كود الرباط//

كشف مصدر حكومي لموقع كود، أن السبب الرئيسي وراء تأخر إخراج مشروع تسقيف الأسعار الى حيز الوجود مرده، انتظار الوزارة المكلفة بشؤون الحكامة التي يرأسها لحسن الداودي، ردود أرباب شركات المحروقات والفاعلين في هذا القطاع.

وقال ذات المصدر، إن وزارة الداودي قامت بما عليها وتريد أن يكون المشروع محط إجماع جميع الفرقاء المتدخلين.
وفي سياق متصل عبر وزير في حكومة العثماني في حديثه مع كود من تخوفه ارتفاع أسعار النفط خصوصا وأن المؤشرات تتجه الى ان سعر البرميل الواحد قد يتجاوز 100 دولار.

وحسب المؤشرات الاقتصادية العالمية فقد ارتفع سعر البرميل اليوم حيث وصلت أسعار النفط اليوم الاثنين 1-10-2018 ما يقارب 82.89 دولار للبرميل.

وكان لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة أكد في تصريحات صحفية أن مشروع القانون الذي أعده حول تسقيف الأسعار، لا يعني أبدا تسقيف هوامش الربح.

وقال الداودي انه مادامت الحكومة لم تصادق عليه، لا يمكنه أبدا الإفصاح عنه، وتابع “إنه مشروع حكومي وليس مشروعي، بعد مصادقة الحكومة، علينا أن نتفاوض مع المعنيين بالأمر، وهم أرباب محطات الوقود وشركات المحروقات، لنخوض تجربة لمدة ستة أشهر بنظام الأسعار الجديد.

من جهة اخرى قال  الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح سابق لـ”كود”، أن تسقيف أسعار المحروقات سيعطي الشرعية للأرباح الغير الشرعية لشركات التوزيع.

وأبرز المصدر نفسه أن الحد من غلاء أسعار المحروقات، يستوجب ” تحديد هامش أرباح شركات التوزيع والفصل بين الاستيراد والتخزين والتوزيع، و”وضع اليات للتنافس بين الاستيراد والإنتاج المحلي، بعد تيسير شروط عودة الإنتاج بمصفاة المحمدية، حتى تبقى مرجعا لتحديد الأثمان”.