هشام أعناجي كود الرباط//

كشفت تقرير حديث للجنة المشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، اختلالات مالية شابت العمليات المالية والمحاسباتية لجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الفترة الممتدة من 8 يونيو إلى 11يوليو 2017، عن غياب منظومة رقابية فعالة تروم وضع آليات لتحديد المخاطر وتقييمها وضبطها والتقليل من فرص حدوثها.

وأوضح التقرير الذي حصل عليه موقع “كود” أن مجلس جهة الرباط لم يلتزم بالبرنامج التوقعي للصفقات.

وأفاد التقرير أن مبالغ المداخيل تطابق في غالب الأحيان، مبالغ المداخيل المقبوضة، ولكن مسؤولي الجهة رفضوا مد لجنة التدقيق بالوثائق التي تحدد حصة الجهة من منتوج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ومحصول الرسم المفروض على عقود التأمين برسم  سنة 2016، وبأوامر تحصيلها المرسلة للخازن الجهوي للتكلف بها.

وقالت الوثيقة إن الجهة لا تقوم بتدبير الرسم المفروض على استغلال المناجم وكذا الرسم على الخدمات المقدمة للموانئ، والذين يعتبران من اهم رسوم المستحقة لفائدة الجهات بموجب القانون 47ـ06 المتعلق بالجبايات المحلية.

وسجل التقرير غياب إدارة جبائية بجهة الرباط سلا القنيطرة، الاضافة على عدم تحيين القرار الجبائي.

ورفضت اللجنة المشتركة بين لجنتي الداخلية والمالية أغلب الملاحظات والتوضيحات التي قدمتها الجهة التي يترأسها حزب العدالة والتنمية.

وذكر ذات المصدر التأخر في إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، الذي تم إبرام صفقة إنجازه بعد إبرام صفقة برنامج التنمية الجهوية.

ومن بين الاختلالات التي أوردها التقرير عدم توفر معطيات دقيقة حول المعايير المعتمدة في تقدير كافة أعمال الصفقات الخاصة بالدراسات.

وسجلت الوثيقة الرسيمة التي توصلت بها كود إقصاء بعض المتنافسين على نيل الصفقة المتعلقة ببرنامج التنمية الجهوية، بصفة غير قانونية:

إلى ذلك قال التقرير إن هناك “ضعف في صياغة بعض نظم الاستشارة خصوصا على مستوى ضوابط التقييم والتنقيط”، بالاضافة إلى وجود أخطاء في تقييم بعض العروض التقنية للمتنافسين.

وأوضحت الوثيقة  أن العلاقات بين الجهة وبعض المصالح الخارجية  لم يتم تأطيرها عن طريق اتفاقيات تعاون التزامات وشراكة توضح جليا الأطراف المعنية، خلافا للقانون التنظيمي.

ومن الفضائح التي أفادها التقرير “”تحمل نفقات لا تدخل ضمن اختصاصات الجهة تهم توريدات أو خدمات، استفادت منها مصالح خارجية، أو تتعلق بممتلكات موضوعة رهن إشارة مصالح خارجية.

كما سجل التقرير عدم تفعيل لجان التنبيع والتقييم الخاصة باتفاقيات التعاون والشراكة.