الصباح//
هدد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بخقوق الانسان، مرة أخرى بتقديم استقالته من حكومة سعد الدين العثماني، إذ حذفت الحكومة الفصل المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، والمتعلق بمراقبة أموال وممتلكات الوزراء والولاة والعمال وكبار مسؤولي المؤسسات العمومية، معتبرا ان هذه القضية تعد أحد أسباب عرقلة مشروع القانون 10،16 القاضي بتغيير وتميم مجموعة القانون الجنائي، المحال على البرلمان منذ سنتين.
وقال الرميد ردا على تدخلات النواب، في لقاء رعاه حزب العدالة والتنمية، مساء أمس الثلاثاء، إن الفصل المذكور يثير الخوف، ويواجه عرقلة غير مفهومة، إذ تدفع جهات إلى تغييره، مفضلا عدم تسميتها.
