الوالي الزاز -كود- العيون ////

أقر مجلس الامن الدولي قبل قليل قراره المتعلق بملف الصخراء في جلسة خاصة، حيث صادق على التقرير بواقف إثنا عشر صوتا في مقابل إمتناع ثلاثة.

وفي هذا السياق، الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وبوليفيا، كوت ديفوار، غينيا الاستوائية، كازاخستان،  الكويت،  هولندا،  بيرو،  بولندا والسويد صوتت جميعها على المصادقة على القرار  .

فيما إمتنعت روسيا والصين وإثيويبا عن التصويت وهي ذات الدول التي تحفظت على النسخة الأولى لمسودة القرار التي إعتبرتها غير متوازنه .

ونص القرار الأممي الجديد لنزاع الصحراء على الإشارة إلى جميع القرارات السابقة بشأن الصحراء ، وإعادة تأكيدها ،  معيدا التأكيد على الدعم القوي للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتنفيذ القرارات 1754 (2007) و 1783 (2007) و 1813 (2008) و 1871 (2009) و 1920 (2010) و 1979 (2011) و 2044 (2012) و 2099 (2013) و 2152 (2014) و 2218 (2015) و 2285 (2016) و 2351 (2017).

واعرب مجلس الأمن عن دعمه الكامل لمبعوث الأمين العام الشخصي للصحراء هورست كولر، ويرحب بمشاركة الأطراف والدول المجاورة معه في الجهود التي يبذلها لتسهيل المفاوضات، مؤكدا إلتزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين في سياق الترتيبات المتسقة مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ملاحظة دور وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻷﻃﺮاف ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، معيدا تأكيد دعوته للأطراف والدول المجاورة للتعاون بشكل أكمل مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض وتعزيز مشاركتها وتحقيق تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي.

وورد بالقرار الجديد أدراك المجلس أن تحقيق حل سياسي للنزاع طويل الأمد، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد العربي المغاربي من شأنه أن يساهم في الاستقرار والأمن، مما يؤدي بدوره إلى توفير فرص العمل والنمو والفرص لجميع الشعوب في منطقة الساحل ، مرحبا بالجهود التي يبذلها الأمين العام للإبقاء على جميع عمليات حفظ السلام ، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة(مينورسو) ، قيد الاستعراض الدقيق ، كما أكد من جديد ضرورة أن يتبع المجلس نهجا استراتيجيا صارما لعمليات حفظ السلام ، والإدارة الفعالة للموارد، مشيرا إلى طلب الأمين العام ضمان استخدام البيانات المتعلقة بفعالية عمليات حفظ السلام ، بما في ذلك بيانات أداء حفظ السلام لتحسين التحليلات وتقييم عمليات البعثة، استنادا إلى معايير مرجعية واضحة ومحددة، مع التأكيد على الحاجة إلى تقييم أداء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء ف بحيث تحتفظ البعثة بعملها بمرونة وابحاجة إلى الاضطلاع بولايتها بشكل فعال، مبرزة خططا لإجراء استعراض مستقل للبعثة في وقت لاحق من هذا العام.

وجاء في القرار، وإذ تشير إلى القرار 2242 (2015) وتطلعها إلى زيادة عدد النساء في الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة التابعة لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام ؛ وإذ تعترف بالدور الهام الذي تقوم به البعثة على أرض الواقع والحاجة إلى تنفيذها بالكامل لولايتها ، بما في ذلك دورها في دعم المبعوث الشخصي لتحقيق حل سياسي مقبول من الطرفين ، والإعراب عن القلق بشأن انتهاكات الاتفاقات القائمة ، ودعوة الأطراف إلى احترام التزاماتهم ذات الصلة ، والامتناع عن أي إجراءات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع أو تهديد عملية الأمم المتحدة ، وإذ أحيط علما بالاقتراح المغربي المقدم في 11  أبريل 2007 إلى الأمين العام ويرحب بالجهود المغربية الجادة والموثوقة لدفع العملية قدما نحو الحل.

واكد القرار إحاطته بمقترح جبهة البوليساريو المقدم إلى الأمين العام في 10 نيسان / أبريل 2007 ، مشجعا الأطراف في هذا السياق على إبداء مزيد من الإرادة السياسية نحو الحل بما في ذلك التوسع في مناقشتهم لمقترحات بعضهم البعض والالتزام بجهود الأمم المتحدة بروح من الواقعية والحلول التوفيقية ، وكذلك تشجيع الدول المجاورة على تقديم مساهمات إلى معالجة، مسترسلا أنه أحيط علما بجولات المفاوضات الأربع التي عقدت برعاية الأمين العام، مؤسسا على أهمية التزام الأطراف بالتقدم في عملية المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية ، مشجعا الطرفين على مواصلة التعاون مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في تحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة التي يمكن أن تساعد في تعزيز الثقة اللازمة لعملية سياسية ناجحة، مؤكدا أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء  ومخيمات تندوف ، مشجعا الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان ، مع مراعاة التزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي.

وعاد المجلس ليشجع الطرفين على مواصلة جهودهما لتعزيز تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف للاجئين، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات ، وإذ يرحب في هذا الصدد بالخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب ، والدور الذي قام به المجلس الوطني المعني بلجان حقوق الإنسان العاملة في الداخلة والعيون ، وتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، التشجيع بقوة على تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) ، بما في ذلك من خلال تسهيل الزيارات إلى المنطقة، مجددا ملاحظته ببالغ القلق استمرار الصعوبات التي يواجهها اللاجئون الصحراويون واعتمادهم على المساعدات الإنسانية الخارجية ، وعدم كفاية التمويل لأولئك الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في تندوف والمخاطر المرتبطة بخفض المساعدات الغذائية ، مكررا طلبه للنظر في إحصاء اللاجئين في مخيمات اللاجئين في تندوف ، مؤكدا الجهود المبذولة في هذا الصدد.