وديع تاويل
—
لا حديث هاد الأيام، سواء فالمقاهي الإدارات الديور الحمامات الى غير ذلك من مؤسسات عمومية وخاصة إلا عن قرار تعويم الدرهم لي تم الإعلان عليه نهار الجمعة بالليل باش البنوك والأشخاص مايديروش المضاربة فالدولار والأورو حيث الويكاند النظام ماخدامش، هاد القالب لي دارت الدولة حيدات بيه الخطأ ديال داك العام منين علنت على القرار وخلات البنوك مقاتلة فالشراء ديال العملة الصعبة.
دابا هاد القرار لي دخل حيّز التنفيذ من لبارح الاثنين، وعلى حسب بوسعيد وزير المالية فإن النهار الأول داز مزيان، وضروري الحكومة تشكر راسها واخا ماليها والو حيث بنك المغرب هو مول هادشي، وبالنسبة للناس لي قاليك أن مثل هاد القرار خاصو استفتاء شعبي، راه حنا ماشي في ديموقراطية مباشرة باش نديرو استفتاء على قبل قرار استراتيجي، المغرب عندو نظام الديموقراطية التمثيلية، يعني ماكاين حتى مشكل إلى ممثلي الشعب أي الحكومة دارت هاد القرار، ولكن كان على الأرجح مناقشته فالبرلمان لي فيه ممثلي الأمة، وباش نكونو واضحين أكثر، أن أي قرار فالسياسة النقدية ضروري غادي تكون بتشاور مع الملك يعني واخا مايكونش المجلس الوزاري يناقش القرار، ديرو بحال الى تم داخل المجلس، حيث لا شيء يمكن أن يطبق بدون موافقة الملك.
دابا نشوفو هاد القرار والتبعيات ديالو، شحال هادي كان الدرهم لاصق فالدولار لي يمكن نسميوه العملة المرجعية فالعالم، يعني طلع حتى القيمة ديال الدرهم تاتكون طالعة والى هبط راه نفس الشيء، هاد القرار غادي يخلي الدرهم مستقل بذاته، بعني ماتابع لحتى عملة مرجعية، ولكن الدولة قررت تدير واحد الهامش، هادشي لي يمكن يجنب الاخطار في حالة وقوع تقلبات عالمية ديال الاقتصاد والعملة، على أساس أن هاد التعويم هو تدريجي يعني بشويا بشويا كل مرة يزيد شويا اما يهبط او يطلع داك الهامش، حتال من هنا واحد 15 عام عاد يمكن نهضرو على تعويم كامل، بالنسبة للمواطن المغربي البسيط لي ماتايدوز كونجي فالخارج ماتايسفيط فلوس لولادو في فرنسا ما مالو، هادشي مؤثر على القدرة الشرائية ديالو حيث الأغلبية ديال المواد الأساسية فالمغرب هي مستوردة، والتعويم يعني القيمة ديال الدرهم غادي تهبط كنّا تانشريو تقاشر من فرنسا بعشرة ديال الدراهم غادي نوليو نشريوهم ب15 درهم حيث القيمة ديال الدرهم بالنسبة للعملة الصعبة هبطات، وهادشي غادي ينطبق على المحروقات ولي هي تحدد ثمن الخضر والفواكه فالبلاد لي أصلا منتوج محلي وماشي غير القص لي غادي يتزاد، راه حتى الألبسة و أي حاجة تانشريوها من الخارج سواء حنايا أو الدولة أو الشركات الخاصة. بالنسبة للمغربي لي تايسافر فالعطلة كان 10 آلاف درهم غادي تديك أسبوع لفرنسا دابا غادي يخصك 15 ألف درهم حيت الشراء ديال الأورو غادي تغلى فيه، نفس الشيء للناس لي عندهم ولادهم فالخارج وتايسايفطو ليهم الفلوس، ولكن الناس لي تايسايفطو الفلوس من الخارج لعائلاتهم فالمغرب، رابحين حيث القيمة ديال داك الأورو غادي تطلع بالنسبة الدرهم، أي غادي تجي داك المانضة فيها البركة، وهادشي من الإيجابيات، حيث كيف ما هو معروف أن تحويلات MRE عندهم ثقل كبير فالبنية ديال الميزانية ديال البلاد، والتعويم هو في صالح مغاربة العالم والعائلات ديالهم.
من بين الإيجابيات أيضا هو أن السياحة غادي ترتفع حيث الميريكاني مثلا كان خاصو مليون باش يديوز سيمانا فمراكش دابا غادي تخصو غير 5000 درهم باش تدوز داك الأسبوع، غادي نوليو بحال بعض دول اسيا وشي دول مثل تركيا ومصر، العملة ديالهم طايحة يعني تبرع فيها غير بشويا ديال الفلوس، ولكن الواردات من داكشي لي تايشري المغرب غادي ينخفض حيث غادي يولي غالي بزاف، لذلك خاص التشجيع ديال الصناعات المحلية والوطنية والإنتاج المغربي فجميع المجالات لي عندها فيهم الصناعة والمواد الأساسية، حيث ماشي ممكن نبقاو بهاد السياسة ديال التعويم، نشريو من الخارج راه هادشي مكلف للميزانية ديالنا وكاين فصل فالدستور تايقوليك انه ممنوع على البرلمان او الحكومة تدير شي اجراء مكلف للدولة، طبعا التعويم ماشي مكلف فالحالة الى نقصات الواردات وتم تشجيع الصادرات حيث الى القيمة ديال الدرهم تهبط عدد من الدول غادي يبغيو يشريو من المغرب داكشي لي ينتج أي غادي يتم تقليص من الميزان التجاري ولي فيه عجز كبير يمكن واصل لشي 16 مليار درهم.
بزاف ديال الناس قاليك باش تدير هاد القرار خاص يكون عندك اقتصاد قوي وصناعة قوية، نعم هادشي صحيح باش تقدر تدخل الفلوس اَي الدولار والاورو من الأجانب مقابل البيع ديال سلعتك، يعني هاد القرار خاص المواكبة ديالو بالاستثمار الخاص وتشجيع المقاولات لي غادي توجه المنتوجات ديالها للخارج، خصوصا الفلاحة بحكم ان المغرب بلد فلاحي.
خلاصة القول، هو أن هاد القرار لا يخدم المواطن البسيط من غير لي عندو ولادو فالخارج تايسايفطو ليه، ولا يخدم المواطن لي تايشري حوايجو من الخارج وتايشمي يدوز العطلة فيه، ويخدم فقط السياحة في حالة توفير منتوج سياحي بحال تركيا والمالديف وإندونيسيا ومصر، ويخدم الميزان التجاري في حالة تشجيع الصناعات الانتاج الموجه للخارج، ويمكن يخدم المغاربة في حالة وحدة وهي ان الى وقع شي انتعاش فالسياحة والصادرات والاقتصاد ديال البلاد ولا مزيان يتم خلق فرص شغل ومساعدة الطبقات الهشة بالدعم المباشر حيث القدرة الشرائية ديال المغاربة راه غادة وتاكل العصى وماشي بعيد شي نهار نوليو فالتضخم ديك الساعة ماغادي يفكها لا بنك دولي ولا صندوق نقد دولي لي هوما صحاب هاد الخطط والإملاءات من الأخير، وديما كنّا تانسمعو الناس الكبار تايقوليك فلوس شحال هادي كان فيهم البركة، دابا مع التعويم حتى داك شويا من البركة مابقاش، بقى غير نزار بركة فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لي كان على الأقل يقول ليك ان التعويم راه قرار اقتصادي يضر المغاربة إجتماعيا.
