كود / محمد الحوزي الحسيمة /////

كشف الناشط الحقوقي و المحامي الاستاذ عبد الصادق البوشتاوي عضو هئية الدفاع عن معتقلي الحسيمة أنه في اتصال مستمر مع منظمة الأمم المتحدة من خلال مؤسساتها المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية غير الحكومية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة صحفيي بلا حدود وغيرهما لوضعها في صورة انتهاكات حقوق الإنسان وتطورات الهجمة القمعية على منطقة الريف وما واكبها من مداهمات وخروقات و اعتقالات ومحاكمات لنشطاء الحراك الشعبي بالريف ذي المطالب القانونية والمشروعة.

وأكد البوشتاوي على أن هذه الإتصالات تتم وفق القانون والإتفاقيات التي صادق عليها المغرب بهدف توضيح عدم التزام المغرب بتعهداته الوطنية من خلال الدستور والتشريعات وتعهداته الدولية من خلال المصادقة على الإتفاقيات الدولية الأساسية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإتفاقيات المتخصصة والبروتكولات الملحقة بها ذلك.

وأوضح الأستاذ أن المغرب صادق على مجموعة من الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومن بينها العهدين الدوليين واتفاقية منهاضة التعذيب وجميع المعاملات القاسية واللاإنسانية والمهينة والحاطة بالكرامة وكذلك البروتوكول الإختياري الملحق بها وقام بإيداع ملف المصادقة والتصديق لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف البوشتاوي أنه وأمام عدم احترام تعهداته الدولية في هذا المجال وثبوت تعرض العديد من الموقوفين والمعتقلين لأعمال التعذيب والمعاملات القاسية واللاإنسانيه والمهينة والحاطة بالكرامة من قبيل السب والقذف بألفاظ نابية ومخجلة من قبيل وصفهم بأولاد العاهرات وأولاد اسبانيول والأوباش وتهديدهم بالإغتصاب ومحاولة إدخال العصى من المؤخرة والتهديد بذلك إلى غير ذلك من الأفعال المجرمة بمقضى القانون الجنائي والدستور والإتفاقيات الدولية.

وشدد عبد الصادق على أن الممارسات الغير القانونية تتكرر بشكل مستمر وممنهج وليس حالات فردية سلوك تعرض له معظم الموقوفين والمعتقلين لحظة إيقافهم من طرف القوات العمومية ونقلهم إلى أماكن الإحتجاز والبعض منهم حتى داخل أماكن قضاء الحراسة النظرية وأثناء البحث التمهيدي وقد أكدو ذلك أمام السيد وكيل الملك أو الوكيل العام عند تقديمهم وسجلت حرفيا في محاضر التقديم وكذلك أثناء التحقيق وعوينت على البعض منهم أثار التعذيب الجسدي والنفسي.

وقال البوشتاوي أنه تقدم بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك بالحسيمة بالنسبة لمعتقلي أمزورن العشرة وسيتقدم أمام الوكيل العام للملك بالحسيمة وكذلك الدار البيضاء بشكايات أخرى لمجموعة من الضحايا من المعتقلين.

كما أكد مراسلته الأجهزة التابعة للأمم المتحدة خاصة اللجان والمقررين المعنيين بحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإتفاقيات المصادق عليها من طرف المغرب الذي يعترف بصلاحيات واختصاص هذه اللجن والمقررين المعنيين لكونه صادق على هذه الإتفاقيات البروتوكولات الملحقة بها وبالتالي من حقنا كدفاع اللجوء إلى جميع الوسائل وتفعيل جميع الآليات والمساطر القانونية الوطنيه والدولية.

مضيفا أن المنطق كان طلب إيفاد المقررين الأممين المعنيين سواء بالتعذيب والمعاملات القاسية أواللإنسانية أوالمهينة أوالحاطة بالكرامة أو المقررين الأممين المعنيين بحرية التعبير والإحتجاج أو الصحافة إلى غير ذلك وكذلك مراقبة أماكن الإحجاز.

ودافع دفاع المعتقلين على حقه في اللجوء إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة أمام ما يحدث من تجاوزات سواء على مستوى الواقع من خلال قمع الإحتجاجات السلمية ذي المطالب الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
ونبه الدفاع إلى أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى الجرائم الجماعية والعنصرية التي تقوم بها القوات العمومية في مواجهة ساكنة الريف من ضمنها الإضرار بالممتلكات الخاصة وترويع الآمنين بالليل والقصف بالغازات المسيلة بالدموع وفي الأماكن الضيقة والتجمعات السكانية الكثيفة والإعتقالات بالجملة للمواطنين إلى غير ذلك من التجاوزات والجرائم الموثقة بالصور والفيديوهات والشهادات.

وجدد تأكيده على إطلاع المنظمات التابعة للأمم المتحدة بهذه التجاوزات وطلب مراقبين ومقررين أمميين وفضح هذه الممارسات على المستوى الدولي لضمان عدم التكرار وللضغط على بعض المسؤولين الذين يخاطرون بالوطن والمواطنين من أجل المصالح الخاصة الضيقة وتهديد مستقبل جيل بكاملة لا ذنب له سوى المطالبه بحقوقه المشروعة.