الرباط أ ف ب/////

اطلقت النيابة العامة في مدينة أكادير جنوب المغرب سراح شابتين في انتظار محاكمتهما بتهمة “الإخلال بالحياء العام” لارتدائهما ملابس ضيقة, فيما نددت جمعيات حقوقية بالقرار ودعت النساء للاحتجاج بارتداء التنورة نهاية الأسبوع.

وأكدت فوزية عسولي رئيسة “فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة” في اتصال مع فرانس برس الخميس خبر توجيه الاتهام, موضحة أن “أول جلسة ستكون في السادس من تموز/يوليو بتهم تتعلق بالإخلال بالحياء العام وقد عينا محاميا للدفاع عن الفتاتين”.

وينص الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي على أن من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء, وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال, يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين (12 يورو) إلى خمسمائة درهم (45 يورو).

وقالت عسولي لفرانس برس “اطلعنا على محاضر الشرطة واستغربنا لتضمنها اعترافات تقول فيها الشابتان إنهما كانت تلبسان ملابس ضيقة بغرض إثارة الناس في أحد الأسواق العمومية (…) هذه الاعترافات غير معقولة ويبدو أنهما تعرضتا للترهيب والضغط”.

وتعمل الشابتان وهما في العشرينات من العمر في مجال الحلاقة حسبما أكدت عسولي لفرانس برس, وكانتا متجهتين الى عملهما مرورا بأحد الأسواق حين تفاجأتا بما وقع.

وكتبت صحيفة محلية تحت عنوان “طالبان تظهر في إنزكان”, أن حشدا من الناس “تجمهر حول الفتاتين في أحد أسواق منطقة إنزكان (أكادير), منددين بطريقة لباسهما +غير المحتشم+”.

وحاولت الفتاتان “الفرار والاختباء بأحد المحلات التجارية, مخافة الاعتداء عليهما جسديا, لكنهما تفاجأتا بتجمهر سلفيين من الباعة في السوق ومحاصرتهما, وتقديمهما إلى الشرطة, التي اعتقلتهما قبل أن تحيلهما الى النيابة العامة”.

وقال عبد العزيز السلامي مسؤول فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة أكادير في اتصال مع فرانس برس الخميس ان “ما حدث للفتاتين اعتداء خطير على الحريات الفردية للمواطنين والمواطنات وهو سلوك دخيل وسابقة خطيرة”.

وأوضح السلامي ان “القانون المغربي لم يحدد مقاييس ولا معايير الإخلال العلني بالحياء العام وليس من حق أي طرف أو هيئة تأويل طريقة اللباس لتكيفها وجعلها جريمة”.

واعتبرت عسولي أن “خطابات الأخلاق التي يرفعها المسؤولون الحكوميون منذ أشهر تشجع الناس على المس بالحريات الفردية للمواطنين”.

وأضافت ان “واجب الدولة أن تحمي المواطنين, بدل تهييج الناس عليهم باسم الأخلاق والدين” معتبرة ان “مشروع القانون الجنائي الذي لم يصادق عليه بعد فيه رسائل سياسية تشجع على التطرف وتمس الحريات الفردية في العمق”.

وأكدت عسولي أن “فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة” دعت النساء للخروج “في نزهة لشرب القهوة” مساء الأحد القادم بعد صلاة التراويح في مدينة الدار البيضاء “للتعبير عن تضامنهن مع الشابتين ودفاعا عن حريتهن في اللباس”.

وأطلقت ناشطات على الفيسبوك صفحة وهاشتاغ تحت عنوان “ارتداء التنورة ليس جريمة” ونشرن صورهن يرتدين التنانير تضامنا مع الشابتين, اضافة الى صور مغربيات تعود للستينيات والسبعينيات يرتدين فيها التنانير.