كود الرباط//

علمت “گود” أن قيادات في حزب الأصالة والمعاصرة، عقدت لقاءات موسعة مع فعاليات ومنتخبين بإقليم الجديدة، من أجل تغيير ميزان القوى داخل بعض جماعات إقليم، عبر استقطاب منتخبين من حزب التجمع الوطني للأحرار، خاصة بعد صدور قرارات قضائية لصالح ثلاثة مستشارين من جماعة لغديرة كانوا قد فقدوا عضويتهم بسبب خلافات داخل المجلس.

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أصدرت بتاريخ 13 ماي 2025، ثلاثة أحكام (الملفات: 57/7212/2025، 58/7212/2025، و59/7212/2025) تنصف المستشارين المعنيين، وتقرّ بأن تصويتهم على إقالة أحد الأعضاء (المنتمي لحزب الأحرار) لا يُعتبر دليلاً على التخلي عن الانتماء السياسي، بل يدخل ضمن صلاحياتهم القانونية في تدبير شؤون الجماعة.

المحكمة فسّرت المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14 بشكل واضح، مؤكدة أن التجريد من العضوية يُطبق فقط في حالات التخلي الصريح، كالتصريحات العلنية أو تغيير الحزب.

هذا الاجتهاد القضائي يشكل سابقة ويعزز هامش الحرية لدى المستشارين داخل المجالس المنتخبة، مما يفتح الباب أمام تحولات سياسية محلية، خاصة في ظل وجود أحزاب تستعد لاقتناص فرص تمرد المستشارين على أحزابهم، وعلى رأسها البام.

مصادر محلية أكدت أن البام دارت خطوات لاستقطاب المستشارين الثلاثة، كجزء من خطة أوسع للسيطرة على جماعات استراتيجية بالإقليم،  وإعادة التموقع السياسي دون السقوط في مطبات الترحال المحظور قانونياً.