عمر المزين – كود///
كشفت مصادر مطلعة، لـ”كود”، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس انتقلت قبل تفكيك شبكات “الفواتير الوهمية” إلى مصالح المديرية الجهوية لإدارة الضرائب بالمدينة.
وذكرت المصادر ذاتها أن عناصر الفرقة الـ”PRPJ” حصلت على مجموعة من الوثائق من المديرية الجهوية للضرائب تخص شركات تجارية موضوع الأبحاث التي أشرف عليها الوكيل العام للملك، حيث تم استغلالها للتأكد من الفواتير المزورة المستغلة من طرف الشبكات الإجرامية، ومن بينهم “م.ا” و”ر.ا”.
كما انتقلت عناصر الفرقة الجهوية إلى مقاطعة زواغة بفاس، بخصوص تفويت مجموعة من الحصص تخص عدة شركات تجارية، وذلك بهدف التأكد من صحتها، وكذا تصحيح إمضائها بالسجلات الممسوكة بهاته المقاطعة.
وقد تبين أن هاته العقود مزورة، كما أن الموظف مصحح الإمضاء “عبد السلام.ا”، أحيل على التقاعد سنة 2019، في حين أن هاته العقود تمت المصادقة عليها سنتي 2021 و2022. تقول مصادر “كود”.
يذكر أن هذه الشبكات الإجرامية المفككة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بفاس تورطت في تزوير عقود ومحررات تجارية واستعمالها بغرض الاستفادة من التخفيضات الضريبية والغش والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى كون المتهمين فيها عمدوا على تأسيس شركات صورية بغرض إصدار فواتير مزورة والحصول واستخراج سيارات بقروض بمساعدة محاسبين معتمدين.
كما أظهرت التحريات والأبحاث تورط المعنيين في الاستفادة من تخفيضات وإعفاءات ضريبية وتفويت مبالغ مالية مهمة على خزينة الدولة باستعمال فواتير مزورة صادرة عن شركات صورة لا تمارس لأي أنشطة تجارية.
