الوالي الزاز -كود- العيون///
تطرق المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا، في جلسة مجلس الأمن الدولي لنقطة المبادرة المغربية للحكم الذاتي المقدمة سنة 2007 لتسوية نزاع الصحراء، وذلك على ضوء الزخم والإشادة الدولية التي تحظى به هذه المبادرة الموصوفة بكونها الأساس التفاوضي الأكثر جدية ومصداقية من طرف أكثر من 100 دولة من ضمنها 22 دولة أوروبية.
حضور مقترح الحكم الذاتي في إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كان ضروري جدا بالنظر لهذا الزخم التي تحظى به، وكان لزاما عليه التساؤل عنه وإستحضاره بناء الرغبة في شرحه للأطراف والمتدخلين في النزاع لعله يكون بداية طريق للتطبيق، بحيث قال ” الرسالة الأولى هي أن الحكم الذاتي يجب أن يكون “حقيقيًا”. وهذا يُجسّد اعتقادي وطلبي بضرورة شرح المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمزيد من التفصيل، وبالتالي إعطاء فهم واضح للصلاحيات التي ستُمنح للصحراء الغربية التي تتمتع بحكم ذاتي حقيقي”.
عندما قال ” الرسالة الأولى هي أن الحكم الذاتي يجب أن يكون “حقيقيًا”. وهذا يُجسّد اعتقادي وطلبي بضرورة شرح المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمزيد من التفصيل، وبالتالي إعطاء فهم واضح للصلاحيات التي ستُمنح للصحراء الغربية التي تتمتع بحكم ذاتي حقيقي”.
في هذا الصدد، كاينة وثيقة غير رسمية تُعنى بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وهي الوثيقة التي تضم 3 أقسام غادي نقدموها ضمن 3 مواضيع.
القسم الاول من هاد الوثيقة يتحدث عن إلتزام المغرب بالعمل على إيجاد حل سياسي نهائي، ويشمل في النقطة الاولى التذكير بدعوة مجلس الأمن الدولي منذ سنة 2004 الأطراف ودول المنطقة لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة لوضع حد لما يوصف بكونه “مخرج للمأزق الراهن، ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي”.
وفالنقطة 2 كتقول الوثيقة أن المملكة المغربية منخرطة لتلبية نداء المجموعة الدولية بـ “دينامية إيجابية وبناءة، ملتزمة بتقديم مبادرة للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية الوطنية”.
النقطة الثالثة يشرح فيه المغرب المبادرة وإطارها العام وإرتكازها على تثبيت دعائم دولة القانون والحريات، ويصف فيه المبادرة بالواعدة، بحيث كتقول بالحرف: “تندرج هذه المبادرة في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، يرتكز على مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهي مبادرة واعدة بانبثاق مستقبل أفضل لسكان الجهة، فضلا عن أن من شأنها أن تضع حدا للمعاناة من الفراق والنفي، وأن تساعد على تحقيق المصالحة”.
النقطة الرابعة من الورقة المتعلقة بالحكم الذاتي تناقش تمكين المملكة المغربية للصحراويين سواء فالصحراء أو خارج الإقليم من العيش الكريم والحفاظ على دورهم ، إذ تقول: “تكفل المملكة المغربية، من خلال هذه المبادرة، لكافة الصحراويين، سواء الموجودين في الداخل أو في الخارج، مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء”.
النقطة الخامسة فالورقة تتحدث عن منح سكان الصحراء الحرية في تدبير شؤونهم بأنفسهم وحرية التشريع والتنفيذ، وكذا الموارد المالية لتنمية الإقليم، وكتقول هاد النقطة بالحرف: “ومن هذا المنطلق، سيتولى سكان الصحراء، وبشكل ديمقراطي، تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع باختصاصات حصرية. كما ستتوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات، والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة”.
النقطة السادسة من ورقة الحكم الذاتي تتحدث عن إحتفاظ الدولة بإختصاصاتها فيما يتعلق بمجالات السيادة بحال الدفاع والخارجية وإختصاصات الملك الدستورية والدينية، وجاء في هذه النقطة: “تحتفظ الدولة باختصاصاتها في ميادين السيادة، لاسيما الدفاع والعلاقات الخارجية والاختصاصات الدستورية والدينية لجلالة الملك أمير المؤمنين”.
النقطة السابعة من الورقة ديال الحكم الذاتي تتعهد بتوفير گاع الظروف الملائمة فمسار الحوار والتفاوض على حل سياسي، إذ تقول: “ترمي المبادرة المغربية، المفعمة بروح الانفتاح، إلى توفير الظروف المواتية للشروع في مسار للتفاوض والحوار، كفيل بأن يفضي إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف”.
فالنقطة الثامنة من الورقة المغرب يؤكد ان مسألة الحكم الذاتي خاضعة للإستشارة من طرف السكان وبناء على تقرير المصير، وجا فهاد النقطة: ” يخضع نظام الحكم الذاتي، المنبثق عن المفاوضات، لاستشارة استفتائية للسكان المعنيين، طبقا لمبدأ تقرير المصير ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة”.
النقطة التاسعة من الورقة يدعو فيها المغرب الأطراف باش ينخارطو فهاد المبادرة بتعتبارها فرصة لفتح صفحة جديدة، وكتقول هاد النقطة: “ومن هذا المنطلق، فإن المغرب يوجه نداء إلى باقي الأطراف لكي تغتنم هذه الفرصة من أجل فتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة. كما يعبر عن استعداده للانخراط في مفاوضات جدية وبناءة، انطلاقا من هذه المبادرة، وكذا عن الإسهام في خلق مناخ الثقة الضرورية لإنجاحها”.
فالنقطة العاشرة من الورقة، المملكة المغربية كتعبر على إنخراطها فالتعاون مع الأمانة العامة للأمم المتحدة والمبعوث الشخصي، وجا فيها: “ولهذه الغاية، تبقى المملكة مستعدة للتعاون التام مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي”.
