كود الرباط//
فـ سابقة أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 18 مارس 2025 حكما يقضي بإلزام مطلقة مغربية (طبيبة) بإرجاع حوالي 40 مليون لطليقها (الطبيب)، بدعوى أن النفقة لي كتاخد على ولادها خلال سبع سنوات خصها تخفض وبلي الفلوس صرفاتها على ولادها بمحض ارادتها وماشي بتشاور مع الرجل.
القضية، وفق نص الحكم (وثيقة توصلت “كود” بها)، كتظهر مفارقة عجيبة فطريقة تعاطي المحاكم مع ملفات الأسرة والنفقة، وكتطرح أسئلة كبيرة حول الحماية القضائية للأمهات، خصوصا فظل النقاش الوطني حول تعديل مدونة الأسرة.
نرجعو للقصة ديال النفقة الغريبة فمحكمة الرباط، وفيها أطول نزاع أسري فالقضاء بين زوجين دام كثر من 14 سنة. والعجيب هو أن الحكم الأخير تعديلي للنفقة وحكم على المرا ترد الفلوس لراجلها حوالي 40 مليون. اي مراجعة حكم ديال النفقة لي تصدر ف2016 وقضى بأداء الرجل مبلغ 7800 درهم شهريا لهم جميع (النفقة والسكن والدراسة) منذ 2016، ودبا مع الحكم الجديد للمحكمة فدبا الزوج غايبقا يخلص غير 3100 درهم شهريا فقط، وهادشي بأثر رجعي. يعني كاع لي خسرات الام على ولادها من 2016 لدابا خصها ترد الفرق بين 7800 درهم لي كيعطي الطليق ديالها و3100 درهم لي حكمات المحكمة.
نقاش تعديل مدونة الأسرة
هاد الحكم كيتزامن مع النقاش اللي مفتوح فالمغرب حول مراجعة مدونة الأسرة، واللي كيركز على تعزيز مبدأ المساواة والإنصاف فالنفقات والحضانة. غير أن هاد الحكم كيطرح تساؤلات كبيرة: واش الأم المغربية مهددة ترجع النفقة فحال وقع تغيير فحضانة الطفل؟ واش المحاكم كتحمي فعلا مصلحة الأطفال والأمهات، ولا كترجع لتمرير مقاربات زجرية فحق النساء؟
مصادر “گود” كشفت بلي عدد من الفاعلين خصوصا في قطاع العدالة استغربوا من قرار المحكمة بعد اطلاعهم على مقال ل”گود”، خصوصا وان هادشي كيضر باستقرار الأمهات بعد الطلاق، وكيضرب مبدأ “النفقة مقابل الحضانة”، اللي هو أساس مدونة الأسرة.
مصاريف الاولاد.. ها فين المشكل
معطيات مالية دقيقة على المصاريف الحقيقية اللي كتتحملها من جيبها، وكلها موثقة بفواتير. كتقول أنها كتخلص مصاريف الكراء، النقل، الأكل، الدراسة، التأمين، وحتى مصاريف تدريب ابنتها فـ الخارج.
وحسب الملفات اللي قدمتها المطلقة، الطفلين كيتابعو دراستهم ففرنسا (باريس وبوردو)، والبنت كتقرا فثانوية ديكارت وكتشارك فدورات تدريبية بالخارج.
حسب أقوالها، الطليق كيمارس الطب فمصحات متعددة، كيسكن فحي الرياض وعندو ممتلكات ما صرّحش بها. بالإضافة، المحكمة ما استنداتش بشكل كافٍ على الخبرة الحسابية، وتجاهلات الفواتير والوثائق اللي قدمتها الأم.
محكمة النقض قدام اختبار جديد
الطليقة رفعت الطعن لمحكمة النقض بتاريخ 15 أبريل 2024، وكتطلب إلغاء الحكم، باعتبار أنه ما طبقش الفصل 190 من مدونة الأسرة، اللي كينص على ضرورة ملاءمة النفقة مع دخل الطرف الملزم بها ومستوى الأسعار، وكذا الفصل 54 اللي كيتكلم على المصلحة الفضلى للطفل.
الطليقة كتقول إن الحكم تجاهل المعطيات الواقعية، واكتفى فقط بالتصريح الضريبي، وكأن الأبناء ما عندهمش حاجيات حقيقية كتطلب مصاريف يومية ضخمة، خاصة مع الدراسة فالخارج.
هاد الملف كيجي فتوقيت حساس، حيث الحكومة بصدد مراجعة مدونة الأسرة، بتوجيهات ملكية، من أجل تحديث النصوص القانونية، وضمان حقوق النساء والأطفال بشكل أفضل.
القضية اللي بين يدين محكمة النقض اليوم هي نموذج من بزاف ديال الملفات اللي كتخلي بزاف ديال الأمهات يعانيو بوحدهم بعد الطلاق، وسط منظومة قضائية ما كتديش الاعتبار الكافي للوثائق والواقع المالي الحقيقي.
