كود الرباط//

واش الحكومة غادي تقبل تحدي لي رفع وزير العدل السابق مصطفى الرميد فوجهها، واللي قال بلي كيتحدا وزير العدل عبد اللطيف وهبي يخرج مشروع القانون الجنائي للوجود؟.

حسب مصدر حكومي لـ”كود” فإنه قبل ما يتم الحديث عن مشروع القانون الجنائي خاص ضروري تخرج المسطرة الجنائية، مضيفا بلي مشروع قانون المسطرة الجنائي لي هو اهم قانون مهم لي غادي يخلق توازن كبير فالمحاكم ويعالج الاختلالات لي كاينا.

وأكد ذات المصدر بلي المجلس الحكومي المقبل 27 يونيو الجاري، غايناقش مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وزير العدل وهبي اعتبر فبرنامج نقطة الى السطر  على قناة الاولى الاربعاء، بلي بعض المساطر خصها تبدل ومنها لي كتعذب فالمرتفقين والمعتقلين فالمحاكم، واعتبرها تدخل فالتعذيب، لذلك كيسارع الزمن باش يخرج المسطرة الجنائية.

وأكد وهبي بلي الحكومة السابقة تعاملت مع القانون الجنائي بشكل انتقائي عندما اختارت تعديل بعض الفصول دون غيرها.

يشار بلي وهبي كان قدم عرض حول المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، فمجلس حكومي تنعقد يوم الخميس 21 مارس 2024.

وتطرق العرض إلى أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي تضمنها مشروع المراجعة، والتي تهم بالأساس تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع، وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها، وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة، ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية، بالإضافة إلى مستجدات تهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية، وتقوية التعاون القضائي الدولي والوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة”.