كود – كازا ///

قبل ايام من الذكرى الثانية ديال فاجعة مليلية 24 يونيو 2022 اللي ماتو فيها 23 حراگ سوداني، نشرات جورنالات اسبانية مقتطفات عن تحقيق حقوقي استمر مدة عام وشارك فيه كل من معهد الطب الشرعي ومركز إريديا للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بصفة استشارية.

وحمل التحقيق المسؤولية الى حكومة الحزب الاشتراكي العمالي وحزب بوديموس من خلال التحليل الجغرافي للوقائع والتسلسل الزمني للأحداث، و”لم يقتصر الأمر على عدم قيام السلطات المغربية والإسبانية بتوضيح الحقائق بشكل كامل، ولكنها منعت أيضًا محققين مستقلين من الوصول إلى العديد من عناصر الأدلة الأساسية” حسب نص التقرير.

واستنكر التقرير. المذكور، استخدام الدولة المغربية لنظامها القضائي لمواصلة “قمع الناجين”، اللي تحكم على العشرات منهم بالسجن لارتكابهم أعمال عنف وجرائم أخرى يُزعم أنها ارتكبت أثناء محاولة اقتحام المعبر البري بين المغرب ومليلية.

واعتبر التحقيق أن موقف الحكومة الإسبانية عبر وزير الداخلية فرناندو گراندي مارلاسكا، كان هو الدفاع عن التدخل القمعي الإسباني “المتناسب” والمسؤولية المباشرة الحصرية للدولة المغربية، قبل ما يغلق مكتب المدعي العام القضية فغضون بضعة أشهر، مما أدى إلى تعليق التحقيق.

وأكدات خلاصات التحقيق أن “حالات الوفاة لم تكن مصادفة، بل تم توجيه المهاجرين بشكل متكرر إلى المركز الحدودي بالحي الصيني وقمعهم بعنف بمجرد  محاصرتهم. وأشار التقرير إلى أن القمع لم يكن متناسبا مع الخطر اللي كانو كيشكلوه دافعوا عن أنفسهم بالعصي أو الحجارة من الاعتداءات اللي تعرضوا لها”.