كود – عن موقع “Media 24″//

موقع “Media 24” دار حوار بالتيليفون مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ومع مصدر حكومي معتمد.. فهاد الحوار تم التأكيد على نقط مهمة، منها ان الحكومة عارفة المشاكل اللي كتعاني منها المنتجات الفلاحية، وان معدل التضخم غادي ينخافض، والحكومة كتدافع على سياسة الانتعاش الاقتصادي وتعزيز النمو.

“الحكومة مصممة على تنفيذ البرنامج اللي تاقو فيه المواطنين. كيقول رئيس الحكومة لـ “ميديا 24”.

وخلال الحوار مابغاش اخنوش يعلق على القرار اللي خداه مجلس إدارة بنك المغرب نهار الثلاثاء 21 مارس، واللي هو رفع سعر الفائدة الرئيسي، ومرة أخرى ثم نشر بيان كيشكك فجدوى أهداف قانون المالية لعام 2023. وفاش سولو “ميديا 24” واش هادشي غادي يوصل لسياسة مالية أكثر تقييدا؟ رئيس الحكومة جاوب: لا.

وقال اخنوش: “الحكومة مازال ملتزمة بأولوياتها: فعام 2023، زدنا فميزانية الصحة بمقدار 4.5 مليار درهم؛ وميزانية التعليم بمقدار 5.5 مليار درهم. وغادي يتطلق برنامج دعم الإسكان. وغادي نواصلو مكافحة التضخم، حتى التضخم المستورد؛ وكذلك تضخم الغذاء، واخا هاد الأخير، مازال كيعتمد إلى حد كبير على العوامل المناخية بحال الجفاف وموسميات المنتجات الفلاحية”.

هادي هي نوايا الحكومة، اللي كتأكد على الديناميات الاقتصادية، مع متابعة الإصلاحات فمجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم. ومع ذلك، لا تزال الحكومة، كيأكد اخنوش، على راس أولوياتها: التوظيف، التوظيف، التوظيف.

وبالنسبة للأسئلة حول موضوع التضخم والميزانية والمنتجات الفلاحية. وافق مصدر حكومي معتمد باش يرد على “ميديا 24”.

التضخم

تأثر المغرب بالتضخم اللي وصفو مصدر الموقع بأنه “مستورد” خلال عام 2022: ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 6.6٪ بسبب تأثير اعتماده الخارجي على منتجات الطاقة من ناحية، ومن ناحية أخرى، على احتياجات استيراد منتجات الحبوب بسباب الجفاف الحاد، وهو الأصعب من هادي 40 عام.

لفت نفس المصدر الانتباه إلى حقيقة أن معدلات التضخم البالغة 8.9٪ و10٪، اللي تسجلات فيناير وفبراير 2023 على التوالي، هي ضحية لتأثير أساسي وكتمثل نقطة عالية. فالواقع، كتمثل الأرقام مقارنة مع مستويات التضخم فيناير وفبراير 2022، اي الشهر السابق للحرب فأوكرانيا. فداك الوقت، مازال ماكانش مؤشر أسعار المستهلك بدا يرتافع، بدا حتى لمارس.

ولهاد الاسباب كولها قال المصدر انه غادي يكون تباطؤ فمعدل التضخم فالشهورا الجاية، مقارنة بيناير وفبراير. واستشهد بالسلع الأساسية اللي كانت محركات التضخم فالعام اللي فات واللي انخفضت أسعارها دابا، بحال سعر برنت اللي كان الثلاثاء ساوي 77.64 دولارا من 118.98 دولارا فالعام السابق. وعلى هادشي هو مقتنع بأنه غادي يكون انخفاض فالتضخم.

الميزانية والسياسة المالية للتعامل مع التضخم

فيما يتعلق بفعالية السياسة المالية للتعامل مع التضخم، قال المصدر الوزاري  ان “الزيادة كانت غادي تكون أقوى فعام 2022، من حوالي 10٪ أو 11٪ بدلا من 6.6٪، كون ما دارتش الحكومة تدابير لدعم القوة الشرائية، لنفقات الميزانية الاستثنائية اللي واصلة إلى 60 مليار درهم، وتعويض المنتجات الأساسية، ودعم سعر الكهرباء والنقل البري للبضائع.

وبالنسبة لعام 2023، كيضيف المصدر، اللي كيهم هو الأهداف، وماشي الافتراضات الأساسية. خاصة وأن بعض هاد الافتراضات غادي تكون أفضل مما كان متوقعا: وغادي تكون رسوم الميزانية أقل ثقل من العام اللي فات ، وهادشي كيتوقع، مع انخفاض أسعار السلع الأساسية فالأسواق الدولية، اللي كتعتمد عليها نفقات التعويض، وانخفاض المساعدات المقدمة لشركات النقل وزيادة إيرادات الضرائب والجمارك الحكومية. وحددات الحكومة هدف عجز كيقتصر على 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي لهاد العام.

الفلاحة والمنتجات الغذائية

كيفاش يمكنن إذن تفسير الزيادة فمؤشر الغذاء، بنسبة 20.8٪ فعام؟ واش هادشي ماكيعكسش فشل السياسات الفلاحية؟ وواش المغرب مامحتاجش إصلاحات فلاحية جديدة لإنتاج أرخص؟

المصدر هضر على جوج اسباب لهاد الزيادة: مشكلة المياه وارتفاع تكلفة المدخلات الفلاحية. الأول كيتعلق بالجفاف وبالتالي بالاحتباس الحراري. ويتم استيراد الثاني. وبالنسبة لمسألة أهمية السياسات الفلاحية، مانساوش أن المغرب ضمن أمنه الغذائي، واخا الظروف المناخية القاسية هيكليا. وهذا هو تأثير السياسات الفلاحية. هذا هو شهر رمضان الثالث على التوالي اللي كنعيشوه ، فسياق كل من الجفاف والأزمات العالمية. ومع ذلك، كتتوفر جميع المنتجات فالأسواق. والهدف المعلن هو تولي الفلاحة أقل اعتمادا على الشتا واش طاحت ولا لا.

الموسم الفلاحي

فيما يتعلق بالموسم الفلاحي الحالي، بالإضافة إلى العوامل السابقة، كاين البرد الاستثنائي اللي عانت منو منطقة سوس فالفترة من يناير إلى فبراير، وفيه كتنتج بعض الخضرا المبكرة بحال مطيشة. وبالنسبة لمطيشة، هاد الساعة كيوفرها سوس فقط، ولكن فعامين او ثلاثة ، ماغاديش يبقى غير سوس حيت مشروع الداخلة الفلاحي، اللي كيتعلق ب 5000 هكتار مروية بالمياه المحلاة، غايدخل حيز التنفيذ من خلال حجز مكان كبير لمطيشة.

وفالسيمانات الجاية، اضاف المصدر، انه غادي يكون استرخاء فالسوق المحلية، بحال فحالة مطيشة دالغرب والبطاطا د لوكوس. من ناحية أخرى، غادي تبقى المشاكل فقطاع اللحوم الحمرا، لأن البهايم عانت بزاف من الجفاف وماكيتوقعوش يوقع تحسن كبير لمدة 3 إلى 4 فصول دراسية.

تأثير الزيادة فسعر الفائدة الرئيسي

قال المصدر الوزاري لـ”ميديا 24″: “ان الاستخدام المنهجي للرافعة النقدية من خلال الزيادات المتتالية فسعر الفائدة الرئيسي ماعندو حتى تأثير على التضخم”. هادشي سياسي، كيتهم المصدر. واضاف: “وواخا هكاك، فمن المؤكد أن عندو تداعيات سلبية على القوة الشرائية للمغاربة، لأنه على عكس الاقتصادات المتقدمة فين كيتم تشديد السياسة النقدية على استقرار الأسعار من خلال السيطرة على الطلب المدعوم بسياسات دعم الطلب، فان هاد الزيادات كتمارس فسياق كنعانيو فيه من توترات بشأن استقرار العرض والطلب، وماعندهاش تأثير مباشر على استقرار الأسعار وكتساهم غير فالغلا ديال الكريدي اللي كياخدوه المواطنين”.

الحكومة كتضن أنه “فمواجهة السياق التضخمي الحالي، خاص تنفيذ سياسة الانتعاش الاقتصادي وتعزيز النمو وتكون مشروطة بتوسيع هامش التحرك الاقتصادي ديال الدولة”. بعبارة أخرى، سياسة نقدية تتلاقى أهدافها مع طموحات الانتعاش الاقتصادي دالبلاد.

https://medias24.com/2023/03/30/exclusif-akhannouch-le-gouvernement-maintient-le-cap-de-sa-politique-budgetaire-et-reaffirme-ses-engagements/