كريم الصوفي – كود //

علمت “كَود”، أن غرفة الجنايات الابتدائية، قسم الجرائم المالية،  بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء حكمات أمس الاثنين على متهم بـ”اختلاس أموال خاصة موضوعة تحت يد موظف عمومي بسبب وظيفته و التزوير في محررات تجارية و بنكية و عرفية و استعمالها و تزوير وثائق المعلوميات و استعمالها”، بـ 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5 ملايين سنتيم.

كما قضت هيئة المحكمة في الدعوى المدنية التابعة، بإرجاع المتهم لمؤسسة القرض العقاري والسياحي بصفتها المطالبة بالحق المدني مبلغ 858 مليون سنتيم وأدائه لها تعويضا قدره 50 مليون سنتيم مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى.

وتم التحقيق مع المتهم من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة بعد شكاية من الممثل القانوني للمؤسسة البنكية مرفوقة بتقرير افتحاص أعدته لجنة تدقيق مركزية كشف عن استغلال المتهم لصفته الوظيفية كمدير وكالة بنكية واختلاسه أموال خاصة من ودائع الزبناء عبر التزوير في محررات تجارية و بنكية و عرفية و تسخير النظام المعلوماتي للبنك في التغطية على جرائمه المالية.