هذه النتيجة تساير  إلى حد ما مزاج الشارع هذه الأيام والحركات الشبابية المطالبة بتغيير الدستور أو تعديله، وتبين أن مطلب التعديل صار في الواجهة وأصبح مطلبا ملحا، ولم يعد حكرا على بعض الأحزاب التي تلجأ إلى توظيفه أثناء اقتراب موعد الانتخابات أو للمزايدة السياسية.

فقد كانت الشعارات المرفوعة في معظم مظاهرات حركة شباب 20 فبراير تلح على مسألة دستور ديمقراطي، وهناك من ذهب أبعد من ذلك، وطالب بدستور شعبي ديمقراطي، وذلك حسب التوجهات السياسية للمشاركين في المظاهرات، كما أن مجموعة من الفاعلين السياسيين والمفكرين، وجدوا الفرصة مناسبة، نظرا لما يحدث في العالم العربي من تغيرات ورجات وثورات وقطائع مع عهود الاستبداد واحتكار السلطة لطرح قضية الدستور من جديد، في المشهد السياسي المغربي، بعد أن ظل هذا المطلب في الثلاجة لسنوات عدة، منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، ومنذ دخول الأحزاب الوطنية الديمقراطية لمسلسل التناوب التوافقي، واتفاقها الضمني على إهمال قضية الإصلاح الدستوري، لإنجاح التوافق، في حين ظلت أحزاب صغيرة في اليسار وفاعلون في المجتمع الحقوقي والمدني يضعون هذا المطلب في صلب أولوياتهم للانتقال إلى مغرب ديمقراطي يقطع مع الماضي.