عمـر المزيـن – كود//

علمت “كود” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، توصل أمس الإثنين، بشكاية تقدم بها 60 إطار صحي تابعين لوزارة الصحة حول وجود اختلاسات مالية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.

وأوضحت مصادرنا أن هؤلاء الأطر الصحية تم إلحاقهم بالمستشفى الجامعي منذ سنة 2008 لتغطية الخصاص في الموارد البشرية، لكن وضعيتهم الإدارية لم تتغير، وظلوا يشتغلون كموظفين تابعين لوزارة الصحة.

ويقول هؤلاء الأطر الصحية، في شكايتهم التي أحيلت على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، أنهم لا يتقاضون نفس الامتيازات مع باقي الموظفين الذين يشتغلون بالمستشفى، وكذلك عدم استفادتهم من منحة المردودية التي يحرمون منها منذ سنة 2008.

وقام هؤلاء المشتكين، حسب مصادر “كود”، بمراسلة الخازن العام للمملكة، من أجل المطالبة بتسوية وضعيتهم المادية، ويستندون في ذلك على مقتضيات المرسوم رقم (535-03-02) المتعلق بمنحة المردودية.

وحسب المادة 9 من المرسوم المذكور، فإنه تمنح لمستخدمي المراكز الاستشفائية مكافأة على المردودية تؤدى كل سنة، وتحدد هذه المكافأة باعتبار مردودية المعنيين بالأمر وطريقة عملهم والنقط الممنوحة لهم.

ويتراوح مبلغ المكافأة بين 0 و250 في المائة من الأجرة الشهرية الإجمالية، ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ الإجمالي من هذه المكافأة المقرر توزيعه 8,33 في المائة من الأجرة السنوية الإجمالية المدفوعة بالفعل.

وحسب معطيات حصلت عليها “كود” فإن الشكاية قيد الدراسة من طرف النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، وأفادت المصادر أنه غالبا سيتم حفظ هذه الشكاية لانعدام جريمة يعاقب عليها القانون، لأن الأمر يتعلق بالتسيير الإداري وليس اختلالات تكتسي طابع جنائي، ولكن النيابة العامة هي التي ستقول كلمتها وتتخذ القرار المناسب.