عمـر المزيـن – كود الرباط//

خلف الرأي الذي قدمه مجلس المنافسة حول أتعاب الموثقين التي صدرته في الجريدة الرسمية عدد 6856 الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2020، مواجهة بين مجلس المنافسة والمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، التي سارع أمس الجمعة إلى عقد اجتماع، عبر فيه عن استنكاه الشديد لاعتبار أتعاب الموثقين سلعة تخضع لقانون السوق وللعرض والطلب.

وعبر مجلس الموثقين بالمغرب، في بلاغ له، توصلت به “كود”، عن رفضه اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول من المعايّير المعتمدة لتحديد أتعاب الموثق، مبديا رفضه اعتبار مهنة التوثيق ظهرت إبان الحقبة الاستعمارية.

كما رفض الاعتماد الذي وصفه بـ”الملغوم” للقانون المقارن، خصوصا النموذج الفرنسي والكندي والبلجيكي لتبرير رأي مجلس المنافس المرفوض بخصوص تسقيف الأتعاب في حين أن القانون في هذه الدول لا يسقف أتعاب الموثق مطلقا.

وأعلن المجلس عن رفضه تسقيف أتعاب الموثق بشكل سيجعل المرسوم مفرغا من محتواه وسيولد ميتا، على اعتبار أن إبقاء لفظ “للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفية الملحقة بهذا المرسوم” من شأنه اذكاء منافسة غير مشروعة وغير شريفة بين الموثقين، وإفراغا لمنطوق المادة 15 من القانون 32.09، التي تقوم أن للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي.

من جهته، أعلن الموثق محمد السوسي صدوق، دخول الموثقين في حرب مفتوحة مع مجلس المنافسة، مؤكدا في تصريح لـ”كود”، أن الموثقين سيقومون بجميع أنواع التصعيد، ولو ألزم الأمر تقديم استقالة جماعية لموثقي المغرب.

وأضاف الموثق صدوق، قائلاً: “مجلس المنافسة بقراره الاستشاري فيما يخص أتعاب الموثقين يشبه الخدمة التي يقدمها الموثق للمواطنين بسلعة خاضعة لمبدأ العرض والطلب، ومهنة التوثيق بسوق. فمتى كان الامن التعاقدي سلعة ؟ ومتى كانت السلطة التي تفوضها الدولة للموثق بسوق؟. للأسف مجلس المنافسة اختلط عليه الحابل بالنابل”.