الصباح//

مازال ملف 400 طبيب مقيم غير متعاقد موضوعا فوق مكتب وزير الصحة دون حل، إذ يبذل هؤلاء جهودا في مواجهة جائحة كورونا في 6 مراكز استشفائية جامعية، دون أجر أو عقود تأمين على المخاطر.

وبحت حناجر الأطباء، الذين يعيشون ظروفا اجتماعية مزرية، من أجل إيجاد صيغة لصرف أجورهم المتوقفة (3500 درهم)، وإعادة تسجيلهم في لوائح التأمين مؤقتا، في انتظار تسوية وضعيتهم المهنية، التي أوقفتها تداعيات انتشار الفيروس في المغرب بداية مارس الماضي.

ويطالب الأطباء المعنيون بإصدار مرسوم وزاري ينص على إجراءات انتقالية لتسوية ملفهم الاجتماعي في أقرب وقت، حتى يتمكنوا من الاستمرار في المجهود الوطني الصحي، إلى جانب زملائهم، خلال الظرفية الاستثنائية التي يمر منها البلد.

وفوجئ الأطباء العاملون في المصالح الاستشفائية التابعة للمراكز الجامعية بالبيضاء ومراكش وفاس ووجدة والرباط وأكادير بتوقف رواتبهم، التي كانوا يتقاضونها بعد انتهاء مدة التكوين وتأخر الإعلان عن موعد امتحانات نهاية التخصص، لتزامن ذلك مع جائحة كوفيد 19، كما يواجهون خطر الإصابة بالعدوى وباقي المخاطر الصحية الأخرى، أثناء ممارستهم لمهامهم، بسبب توقف عقود التأمين على المخاطر والتعويض عن حوادث الشغل، التي كانوا يستفيدون منها خلال المرحلة السابقة.