عمـر المزيـن – مكتب الرباط//

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين، أن إنجاح مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة “رهين بمواكبة مستمرة وفعالة للقطاع لمواصلة إصلاحه وتوفير المناخ الملائم لاضطلاعه بدوره المحوري في التنمية”.

وأشار إلى إطلاق عملية إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة (حوالي 40 مليار درهم)، في خطوة اعتبرها “جريئة” غير مسبوقة لصالح المقاولات والمؤسسات العمومية، وإلغاء الذعائر والغرامات وواجبات التحصيل بالنسبة للضرائب في قانون مالية لسنة 2018.

كما أكد رئيس الحكومة وجود مواكبة البنوك التشاركية وتطوير أنشطة الفاعلين بهذا القطاع، وشروع 8 أبناك تشاركية في تقديم خدماتها، إلى جانب منح إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لعمليات الاستثمار لمدة 36 شهرا للمنشآت القائمة التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة، إضافة إلى إقرار إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للمقاولات الصناعية حديثة النشأة.

وقال رئيس الحكومة إن هناك رؤية لتطوير القطاعات الجديدة وذات قيمة مضافة عالية كالاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي والصناعات المتطورة، وأنه تم تكليف وكالة التنمية الرقمية للاضطلاع بإعداد الاقتصاد الوطني لولوج بعض من هذه القطاعات الواعدة.