الأخبار//
رفض عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، قبول التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية، والتي تطالب باستثناء حوالي 31 الف مستشار جماعي من الخدمة العسكرية، وامتنع لوديي عن قبول المقترح، رافضا التبريرات الفارغة التي قدمتها الأغلبية لحماية مستشاريها بالجماعات من الخدمة العسكرية الإجبارية، مما دفع الاغلبية إلى سحب تعديلها.

كما رفض لوديي تعديلا يمنح الأولوية في التوظيف في اسلاك الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية أو تقديم تحفيزات ضريبية لكل من استكمل مدة الخدمة العسكرية، المثير في الأمر أن القانون المهم لأمن البلد، وحمايته صوت عليه أول أمس باقل من ثلث مجلس النواب، فيما غاب 290 نائبا.