دعت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير إلى "المشاركة الواسعة في كافة الأشكال النضالية، التي قررتها حركة 20 فبراير، خلال الأسبوع الجاري، مع جعل يوم (الخميس 30 يونيو 2011) يوما وطنيا للنضال من أجل التعبير عن رفضها القاطع لمشروع الدستور الممنوح، والدعوة إلى مقاطعة استفتاء فاتح يوليوز".

وأكدت اللجنة، في بيان توصلت "كود" بنسخة منه، أن "طرح مشروع الدستور للاستفتاء لن يوقف نضالات حركة 20 فبراير، لاعتبار أن هذا المشروع لا يتجاوب شكلا ومضمونا مع طموح الحركة إلى دستور ديمقراطي يفتح الباب أمام بناء الديمقراطية ببلادنا، وباعتبار أن مطالب الحركة تتضمن مطالب أخرى سياسية، واقتصادية، واجتماعية أساسية لم يتم الاستجابة لها".

ورفضت واستنكرت اللجنة، في بيان لها، "عمليات الحصار الذي ضربته القوات الأمنية على عدد من المسيرات السلمية للحركة، بينما تهيء الفضاء لتظاهرات البلطجية".