من خلال كل كثافة الأسبوع الماضي، داخل تلك المحطات التي قدر لكاتب هذه السطور المساهمة فيها، يبدو لي أن الديمقراطيين اليوم مطالبون بشكل غير قابل للالتفاف، بالتفاعل مع سؤال حاسم وضروري:

–    ما هي بالضبط هذه ال”20 فبراير”؟

لنقر بدءا بمعطى حالة “تسارع التاريخ” التي نعيشها على إيقاع تحولات المحيط العربي، وهي حالة تبدو واضحة على مستوى تغير منسوب “الزمن السياسي” وكثافة الأحداث والتفاصيل والتحاليل والمواقف والتموقعات، داخل حياة سياسية عودتنا على خصائص الرتابة والانتظارية وندرة السياسة وضعف التسيس…

ثم لنلاحظ أننا أمام ظاهرة (=20 فبراير)، تأخذ يوما بعد يوم، حجم الفعل المهيكل للحياة السياسية الوطنية. حيث يصبح الموقف اتجاهها،بالدعم أو الرفض أو التجاهل، محددا للتموقعات وللمواقف. إن اثر هذا الفعل يبدو مخترقا للبنيات وللأحزاب القائمة، صانعا تقاطبات وشروخ، ليس فقط بين الأحزاب مثلا، بل حتى داخل كل حزب على حدى.

إن الاختلافات في التقدير السياسي لهذه الظاهرة، ينطلق في العمق من اختلاف واضح في استيعابها وفي فهم أبعادها وسياقاتها ومضمونها.
وطبعا فإن الاستيعاب والفهم عادة ما يتم داخل “العقل السياسي” الجمعي للبنيات الحزبية والاجتماعية عموما، من داخل شبكات القراءة المعتمدة، ومن داخل الخانات الجاهزة للتحليل. لذلك يبدو أن الارتباك الأولي الذي سجله الفاعل الحزبي اتجاه دعوة 20 فبراير ناتج بالضبط عن عجز هذه الأنساق التقليدية عن فهم تحولات مجتمعية وثقافية وسياسية متميزة بالتسارع والجدة.

على المستوى السياسي، استكانت القيادات الحزبية إلى مدرسة سياسية تنظر إلى السياسة كمجال لتدبير العلاقة مع الدولة (=المؤسسة الملكية تحديدا)، كمجال لالتقاط وتشفير الإشارات والرسائل والرموز الملقاة من أعلى، وتنظر إلى الصراع السياسي كتدافع للنخب المعزولة عن المجتمع من أجل  من يقترب  أكثر من الدولة.

عندما يحضر “المجتمع” في هذه الخطاطة، يحضر عبر الأحزاب التي تتكلم نيابة عنه، أو يحضر “كخطر غامض” يستدعي توافق النخب و”حكمة” الأحزاب والدولة، وقد تستعمله الدولة كحجة لسياسة التحكم والضبط ضد الانفلات الممكنة والمتخيلة، أوقد تستعمله الأحزاب كحجة لوساطة ضرورية للتأطير والعقلنة ، كما قد تستعمله إيديولوجيا تفوق الدولة، كمبرر لبناء وهم “حزب الدولة” انطلاقا من “هيغيلية” مبتذلة تعتبر الدولة فاعلا في التاريخ والمجتمع عبئا عليه.

على أنه في كل أشكال هذا الحضور، يظل “المجتمع” غائبا كصوت وكفعالية. 20 فبراير هي بالضبط تململ لهذا الصوت وإرهاصا لهذه الفعالية المستقلة، لأجل ذلك كانت مربكة داخل مشهد حزبي يحدد تقاطباته تبعا  للموقف من الدولة وللعلاقة مع الدولة، وليس الموقف من أسئلة المجتمع والعلاقة مع المجتمع.

الأمر الذي يطال كذلك جزءا من أحزاب اليسار التي حملت قضايا وهموم المجتمع طيلة سنوات، ودافعت عنه ضد هيمنة الدولة وسطوتها. لكنها لم تستطع أن تتحول من العمل نيابة عن المجتمع إلى العمل مع هذا المجتمع، بالنظر إلى شروط موضوعية متعلقة بمدى “تبنين” هذا الأخير واكتسابه لآليات الدفاع الذاتي وللمناعة التاريخية ضد الهشاشة والضعف، ثم بالنظر إلى شروط ذاتية متعلقة باختيار سياسي فضل في بعض اللحظات الرهان على قطار “الدولة” السريع عوض الرهان على قطار “المجتمع” المعطوب.

تنظيميا تعيش هذه الأحزاب، حالة قطيعة واضحة مع تحولات المجتمع، مع فئاته الأكثر رغبة في الانعتاق والأكثر مصلحة في التغيير والحداثة، مع الشباب ومع النساء، مع المثقفين وعموم المتعلمين ومع ممثلي الطبقة الوسطى الحضرية.

إن الفرضية الأساسية هنا، تتجلى فيما إذا كنا أمام دينامية توحي بميلاد ثان لمجتمع مدني، مستقل عن الدولة وعن الأحزاب، تهيكله شبكات الشباب والنساء والجمعويين والحقوقيين الحاملين لأفق المواطنة، ميلاد ثان ربما يذكرنا بلحظة بداية التسعينات، عندما أشرت لحظتي: جنازة الفقيد عبد الرحيم بوعبيد ومسيرة التضامن مع العراق، وفورة نسيج جمعوي صاعد، لحديث البعض عن ميلاد المجتمع المدني المغربي.

تبعات هذه الفرضية تصل إلى حدود إعادة بناء طبيعة العلاقة بين الحزبي والاجتماعي (النقابي/الشبابي/النسائي/الجمعوي..)، وتحويلها من علاقة موسومة بالهيمنة والتبعية إلى علاقة تعاقد موسومة بالندية . أكثر من ذلك نظريا قد نكون أمام إعادة تعريف للوظيفة السياسية نفسها للحزب، لربطها اكثر بقضايا المجتمع،كمورد  رئيسي  للشرعية الجديدة ،ولتحديد التموقع  السياسي و الفكري.