كود هناء ابو علي ////

وقفت “كود” خلال جولتها الصحفية في الجرائد الوطنية الصادرة يوم الاثنين 26 أكتوبر 2015، على مجموعة من العناوين البارزة.

قصة ملايير لم تؤدها “إينوي” لخزينة مكتب الفهري عن استغلال شبكة الألياف  البصرية

ونبدأ مع “الأخبار” التي أكدت أن القصة بدأت في سنة 2005، السنة التي حصلت فيها “إينوي”، (وانا سابقا)، على الترخيص للشروع في تقديم خدمات الاتصالات للهاتف النقال والثابت، كانت في حاجة إلى الولوج للبنيات التحتية للألياف البصرية بشكل عاجل، وذلك حتى تتمكن من  تسويق خدماتها. لن تكون الوجهة سوى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي كان يتوفر على شبكة بأزيد من 4 آلاف كيلومتر من الألياف البصرية، والتي ستمكنه من تأمين مداخيل بالملايير.

بعد ذلك بسنتين، وتحديدا في دجنبر 2007، وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في عهد مديره العام يونس معمر، وشركة “وانا” التي كان يرأسها في ذلك الوقت كريم الزاز، مذكرة تفاهم لاستغلال شبكة الألياف البصرية لمدة تصل إلى 15 سنة، دون الكشف عن القيمة المالية التي ستؤديها “وانا” التي تحولت في ما بعد إلى “إينوي”، مقابل هذا الاستغلال.

وجاء في باقي العناوين “مثير.. برنامج العالم الرياضي وراء سقوط منتحل صفة لالة سلمى”، و”أمن الرباط يفكك عصابة جنت 300 مليون سنتيم من عمليات نصب واحتيال من بين أفرادها سيدتان وموظف عمومي”، و”الأمن يستعين بخراطيم المياه لمواجهة الاحتجاجات ضد أمانديس بطنجة”، و”الاحتجاج ضد الوردي والداودي يتزايد بسبب تعنيف طلبة الطب بالرباط”، و”التحقيق مع عميد أمني سابق ببرشيد في ملف التحرش والمحروقات”، و”تنسيق بين إدارة الضرائب والجمارك ينهي تحايل المستوردين”، و”فيديو خليع لخليجيين ومغربيتين يقود مسؤولي فندق إلى التحقيق بمراكش”، و”المجلس البلدي لأكادير يرمي ملف المرابد في مرمى السلطات المحلية”، و”تاجر مخدرات بالقنيطرة يجول بسيارته مشهرا سيفه”، و”استجابة واسعة بالمضيق والفنيدق لحملة الشموع احتجاجا على أمانديس”، و”بداية الخلاف بين البام والبيجيدي بمجلس تطوان يهدد تحالف الوفاء”، و”استئنافية إدارية الرباط تلغي انتخاب الهيلع رئيسا على جماعة عين السبيت”.

الخلفي: توصية مجلس اليزمي حول الإرث مستفزة والملك  أكد أنه لن يحل ما حرم الله

وأفادت “المساء” أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال خلال استضافته في برنامج “مناظرات”، الذي تبثه إذاعة “إم إف إم” بشراكة مع الجريدة يوم الجمعة الماضي، جوابا على سؤال حول مطالبة الوزير بتعليق على توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تدعو إلى المساواة في الإرث؟ “سأعبر عن رأيي الشخصي بوضوح في هذه القضية، وأقول بأنها توصية مستفزة فيها خرق واضح لأحكام الدستور، لأن الأحكام المرتبطة بمدونة الأسرة مؤطرة بثوابت البلاد، ولهذا فهي توصية شاردة، وجلالة الملك عندما تحدث عن مشروع مدونة الأسرة في 2003، والتي نتجت عن توافق وصوت عليها بالإجماع، قال إنه بصفتي أميرا للمؤمنين لا يمكن أن أحل ما حرم الله أو أحرم ما أحل الله”.

وجاء في باقي العناوين “اعتقال متورطين في اختلاس مليارات من أموال الجيش”، و”تسمم غذائي يتسبب في وفاة تلميذ وإحالة 36 على المستعجلات”، و”موقف المغرب من القدس يغضب اللوبي الإسرائيلي بالكونغرس”، و”الانتفاضة ضد أمانديس.. شموع المحتجين تتغلب على هراوات الأمن”، و”إسقاط الأهلية عن برلماني بعد متابعته بتبديد أموال عمومية والسطو على بقع أرضية”، و”إعفاءات مرتقبة لنواب ومسؤولين بوزارة بلمختار بالموازاة مع حركة داخلية، و”الأمن يطيح بمنتحل صفة أمراء ومسؤولين في القصور والديوان الملكي”.