كود كازا //

علمت “كَود”، أن غرفة الجنايات الإستئنافية فكازا أصدرت الاثنين الماضي قرارتها في الملف المعروف إعلاميا بشبكة تجنيس الإسرائيليين الذي يعرف متابعة 26 متهما بتهم جنائية متنوعة تشمل “المشاركة في تزوير محررات رسمية وسجلات رسمية و استعمالها و المشاركة في تزوير وثائق ادارية تصدرها الادارات العامة، تكوين عصابة اجرامية والمشاركة في الارشاء بغرض ارتكاب جناية و المشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية عن طريق اصطناع تضمينات مخالفة للحقيقة اضرارا بالغير و استعمالها والمشاركة في صنع اقرارات واشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها و الدخول الى المغرب بصفة سرية”.

وقضت هيئة المحكمة بسقوط الدعوى العمومية في مواجهة متهم متوفي وإعادة تكييف جنحة الارتشاء إلى جنحة المشاركة في الارتشاء بالنسبة للمتهمين لحسن التاغي ومحمد فريك، وخفض العقوبة المحكوم بها على المتهمين ميمون بيريز، احسان جنانات وأمينة بوجندار إلى 5 سنوات حبسا نافذا، وبخفضها في حق المتهم التهامي الحاجلي إلى 4 سنوات حبسا نافذا و بخفضها في حق المتهمين بروسبير بيريز، علي مخلص ورضى بلصفر إلى 3 سنوات حبسا نافذا، كما قررت الهيئة تحديد العقوبة بالنسبة للمتهمين جبرين الطالق، جورج بيت ادا، وموشي بيت ادا، ايفي نيفداغي، عصام حجاج، ليور حداد، كولان أفيتان وميري نحماني في 3 سنوات حبسا نافذا.

وأدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، في دجنبر 2019، المتهمين الرئيسيين الثلاثة في القضية، وهم زعيم الشبكة، اليهودي الديانة، وسيدتين كانتا على علاقة به بـ 6 سنوات سجنا نافذا. وأدانت المحكمة 3 متهمين آخرين، ضمنهم شخص من الديانة اليهودية عثر بحوزته على 3 بطائق وطنية وجوازي سفر باسمه، بـ 4 سنوات نافذة، فيما وزعت أحكاما متفاوتة على باقي المتهمين في القضية.

وكانت قد أعلنت المصالح الأمنية في مارس 2019، توقيف 28 شخصا في أوقات متفرقة، بينهم إسرائيليون بمدينتي الدار البيضاء، ومراكش ، يشتبه بتورطهم في تزوير وثائق رسمية لفائدة إسرائيليين من أصول برتغالية وإسبانية، قصد الحصول على الجنسية المغربية.