عمر المزين – كود //

علمت “كَود” أن المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، قررت أمس الثلاثاء، إلغاء السماح باستغلال خزانات شركة “سامير” المطروحة للتصفية القضائية، بعدما استجاب في وقت سابق للطلب الذي تقدمت به الوكالة القضائية للمملكة نيابة عن حكومة سعد الدين العثماني بهدف إدخار المنتوجات البترولية والرفع من مستوى المخزون الوطني واغتنام فرصة تهاوي الأسعار الدولية في حينه.

وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والكَاز، في تصريح لـ”كَود”، أنه “بعد تهرب الحكومة من توقيع الاتفاق لتخزين المواد البترولية بشركة سامير، قررت المحكمة التجارية إلغاء الأمر القضائي الصادر منذ ماي 2020 لصالح الدولة المغربية”.

وأضاف اليماني قائلاً: “بتخلي الدولة عن التخزين ضيعت على شركة “سامير” فرصة لتحقيق مداخيل تقدر بـ100 مليون درهم شهريا منذ ماي 2020، وشوشت على مساعي إنقاذ الشركة بتفويتها للغير، والكلمة الأخيرة تعود للمتحكمين في السوق الذين يرفضون المزاحمة والمنافسة على السوق المغربية”.

وذكر اليماني، في ذات التصريح، أن هذا القرار فوت على خزينة الدولة تحقيق أرباحا مالية وصلت إلى 5 ملايير درهم.