عمر المزين – كود //

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بمدينة ستراسبوركَ الفرنسية، “إن الجرائم المعلوماتية أو الجرائم المرتبكة باستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة أو الأنترنت بطبيعتها هي جرائم عابرة للقارات، لا تعترف لا بالحدود الجغرافية للدول و لا بمبررات الاختصاصات القضائية أو الأمنية”.

وأضاف خلال المؤتمر الدولي حول التوقيع على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق ل”اتفاقية بودابيست” المتعلق بتعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الإلكترونية “مواجهة الجريمة السيبرانية”، أن اتفاقية بودابست التي تم اعتمادها في لجنة الوزراء  بمجلس أوروبا بتاريخ 8 نونبر 2001 أفضت إلى توحيد السياسة الجنائية للدول الأعضاء في مجال الجريمة المعلوماتية.

كما سهلت الاتفاقية، حسب الوزير وهبي، التنسيق بين مختلف السلطات الوطنية في مجال مكافحة الإجرام المعلوماتي والحد منه إضافة إلى إرساء قواعد إجرائية للتعاون الدولي تتميز بالسرعة والفعالية والدقة.

وأبرز المسؤول الحكومي أن المملكة المغربية عن رغبتها في الانخراط مع الدول الأعضاء في اتفاقية بودابست وهو الأمر الذي تم بتاريخ 01/10/2018، حيث أصبحت المملكة المغربية رسميا بلدا عضوا في الاتفاقية المذكورة.

انخراط المغرب في هذه الاتفاقية مع الدول الأعضاء جاء وعيا من المملكة المغربية براهنية الإشكالية، وبتنامي خطر الجريمة الإلكترونية في العالم وما يمكن أن ينتج عنها من أضرار اجتماعية واقتصادية ونفسية، وأخذا بعين الاعتبار الإطار الإقليمي للمملكة، والذي تزايد فيه خطر الجماعات المسلحة الراعية لثقافة الإرهاب وسفك الدماء، والتي تتخذ من الفضاء الإلكتروني آلية للترويج لأطروحاتها الداعية لسفك الدماء و ترهيب الأبرياء.