عمـر المزيـن – كود///
علمت “كود” أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قرر زوال اليوم الإثنين، متابعة خمسة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، على خلفية ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الجريمة المعلوماتية والمساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية والنصب والاحتيال.
وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن ممثل النيابة العامة بهاء الدين بناني، قرر بعد استنطاق المتهمين واستشارة وكيل الملك، إيداعهم جميعا السجن، مع تحديد جلسة 19 مارس الجاري للشروع في محاكمتهم أمام غرفة الجنح التلبسية برئاسة القاضي عز الدين الحجار.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تتعلق بـ”الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتزييف وتزوير وثائق معلوميات واستعمالها، المشاركة في ذلك، والمشاركة في الاتفاق لأجل الإعداد للجرائم المذكورة”، الكل حسب المنسوب إليه.
يذكر أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، التي قررت النيابة العامة تمديد فترة الحراسة النظرية في حق أفرادها بهدف تعميق البحث، جاء على إثر معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وجاء توقيف المتهمين من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائيةـ خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها بمدينتي مكناس وفاس، وذلك على خلفية الأبحاث التي أعقبت توصل مصالح الأمن الوطني بإشعار حول رصد النظام البنكي المغربي لقيام أشخاص مجهولين بإنجاز عمليات شراء ومعاملات تجارية باستعمال معطيات بطائق بنكية أجنبية، تم الحصول عليها بطرق احتيالية على شبكة الأنترنيت.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين من حجز مجموعة من دعامات الأداء البنكي المقرصنة وحواسيب وهواتف نقالة تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز وصولات لعمليات شراء ومعاملات مالية تتنوع بين شراء مقتنيات شخصية وكراء سيارات وحجز غرف فندقية، تمت جميعها باستعمال المعطيات المقرصنة.
