عن ا ف ب ////

وسط استمرار الجدل الذي أعقب مداهمة مكتب التحقيقات الفدرالي لمقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا، كشف وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند الخميس أنه “صادق شخصيا” على مذكرة التفتيش، غير أنه لم يوضح سبب ذلك، مشددا في الوقت نفسه على وجود “سبب محتمل”. وفيما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن علاقة التحقيق باقتحام مبنى الكابيتول وربطته أخرى بشبهات الاحتيال المالي التي تحوم حول منظمة ترامب في نيويورك، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن عناصر مكتب التحقيقات كانوا يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية.

أعلن وزير العدل الأمريكي الخميس، ميريك غارلاند أنه وافق شخصيا على عملية مداهمة غير مسبوقة لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب. واصفا الهجمات التي أعقبت الخطوة على مكتب التحقيقات الفدرالي بأنها “غير مبررة”. “ولا أساس لها”

وقال غرالاند في مؤتمر صحفي “صادقت شخصيا على قرار الاستحصال على مذكرة التفتيش في هذه القضية”، مشددا على أن “الوزارة لا تتخذ قرارا كهذا بسرعة”.

وخلفت عملية المداهمة التي نفذها مكتب التحقيقات الفدرالي ردود فعل متضاربة في ظل انقسام سياسي حاد وفي توقيت يقيم فيه الملياردير الأمريكي إمكانية خوضه الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وتفاعلا مع الحادث، سارع كبار الجمهوريين لإبداء الدعم للرئيس السابق الذي لم يكن حاضرا في “مار إيه لاغو” عندما نفذت عملية المداهمة.

وعبر مايك بنس، النائب السابق لترامب، والمنافس المحتمل في 2024، عن “قلق عميق” إزاء عملية تفتيش منزل ترامب وقال إنها تنم عن “انحياز حزبي” من جانب وزارة العدل.

يقول محللون إن غارلاند رمى الكرة في ملعب ترامب الذي يؤكد من جهته أن عملية التفتيش غير مبررة ونفذت لأسباب سياسية.

في هذا الإطار نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن بعض الوثائق المطلوبة يتعلق بالأسلحة النووية.

والخميس أدان غارلاند “هجمات لا أساس لها طالت مهنية عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي ومدعي وزارة العدل”.

والأربعاء مثل ترامب أمام المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس التي كانت قد فتحت في العام 2019 تحقيقا مدنيا يطاله وابنته إيفانكا وابنه دونالد الابن.

ولزم ترامب الصمت خلال الجلسة التي أقيمت على خلفية شبهات باحتيال مالي في مجموعته التجارية.