الصباح//

باءت محاولات وزیر سابق من حزب العدالة والتنمية بالفشل، بثني عامل العرائش حبيا” عن تشكيل لجنة مختلطة للوقوف على مدى خطورة الأفعال، التي اقترفها قيادي في حزب الوزير نفسه، يرأس جماعة ترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وبعد ظهور نتائج التحقيق، التي تدين رئيس الجماعة، بسبب تورطه في فضيحة عقارية تابعة لأملاك الدولة، وتبلغ مساحتها 12 هكتارا، ورسم عقارها 3612769 والترخيص لمنعش عقاري شهير بالبناء فوق أرض تابعة لنفوذ تراب جماعة العرائش وليس جماعة الساحل، عاد المسؤول نفسه، ليتحرك من جديد، لطي الفضيحة، والحيلولة دون إحالتها على القضاء.

وفي تفاصيل الفضيحة، التي هزت البيت الداخلي لحزب المصباح”، أن أحد أباطرة العقار بالشمال، قام بحبك عملية اکتری بموجبها وعاء عقاريا تفوق مساحته 12 هكتارا، عبارة عن أرض عارية، بطريقة شابتها خروقات بدعم من الوزير المبعد من منصبه، أبرزها أن الأرض التي يتم کراؤها، وتفوق مساحتها 5 هكتارات، ينبغي أن تمر عبر وكالة التنمية الفلاحية.