حركة “18 سبتمبر” فضحات تورط المخابرات الجزائرية ونظام تبون في المخططات الإرهابية لـ”الحزب الوطني الريفي” ضد المغرب
عمر المزين – كود – مكتب الرباط //
أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن المغرب تأثر بشدة من تداعيات أزمة صحية غير مسبوقة، حيث انعكس ذلك سلبا على صمود اقتصاده في امتصاص الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لهذه الأزمة.
وأوضح الوزير بنشعبون، في تصريح خص به “كَود”، أن التدبير الاستباقي لهذه الأزمة، تحت قيادة الملك محمد السادس، مكن من خلال حزمة التدابير التي تم اتخاذها في الوقت المناسب وتلك التي تم اعتمادها في إطار قانون المالية المعدل لسنة 2020، من التخفيف، إلى حد كبير، من تداعيات الصدمة الاقتصادية والاجتماعية التي واجهها المغرب.
وتُظهر التطورات الأخيرة لبعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، حسب وزير المالية لـ”كود”، أن النشاط الاقتصادي الوطني يواصل انتعاشه التدريجي، فقد واصلت جل القطاعات انتعاشها مقارنة بالانخفاضات المسجلة إبان فترة الحجر الصحي باستثناء بعض القطاعات القليلة التي لم تستطع بعد استعادة ديناميتها، كالسياحة وبعض أنشطة الخدمات.
وأبرو المسؤول الحكومي أنه “حسب آخر مؤشرات الظرفية الاقتصادية الوطنية لسنة 2020، تقلصت حدة تراجع نمو الناتج الداخلي الخام بمقدار 8 نقاط بين الفصلين الثاني والثالث وانخفض العجز التجاري بنسبة 26% فيما تحسن مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية ليغطي ما يزيد عن 7 أشهر من واردات السلع والخدمات”.
أما على المستوى القطاعي، يوضح المسؤول الحكومي قائلاً: “لقد تم تسجيل أداء إيجابي على مستوى الصناعات الاستخراجية (+3,8% خلال الفصل الثالث لسنة 2020) وعلى مستوى القطاع الصناعي تماشياً مع تحسن معدل استخدام الطاقات الإنتاجية بنقطتين ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2020 ومع المنحى الإيجابي للصادرات في ظل الانتعاش النسبي للطلب الخارجي الموجه للمغرب”.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في ذات التصريح، أن قطاع البناء والأشغال العمومية أعطى هو الآخر إشارات إيجابية كما يدل على ذلك ارتفاع مبيعات الأسمنت بنسبة 6,7% خلال شهر نونبر الماضي.
وجدد الوزير بنشعبون تأكيده أنه “في ظل استمرار الآثار السلبية للأزمة على بعض القطاعات الحساسة، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية مؤخرا تمديد وتوسيع بعض إجراءات الدعم المخصصة لها حتى 31 مارس 2021، وإبرام عقود برامج جديدة تهم قطاعات أخرى متضررة، كقطاع الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة وذلك من أجل الحفاظ على مناصب الشغل ودعم نشاط ريادة الأعمال فيها”.