حاوره عمـر المزيـن – كود الرباط//

أجرت “كود” حوارا خاصا مع وزير العدل، محمد بنعبد القادر، قدم فيه جملة من الإجراءات والتدابير التي قامت بها وزارته والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في زمن “كورونا”، كما قدم فيه أرقام عن المحاكمات عن بعد ومستقبل هذه العملية، التي تم اعتمادها لأول مرة في ظل تفشي الوباء، وغيرها من المعطيات والأرقام.

وجاء الحوار على الشكل التالي:

“كود”: تم لأول مرة اعتماد المحاكمات عن بعد في ظل جائحة كورونا ، ما هو تقييمكم لهذه العملية؟ و هل ستتم مواصلة اعتمادها مع حلول السنة القضائية المقبلة؟

وزير العدل: لقد بدا واضحا خلال فترة الطوارئ الصحية أهمية استمرار محاكمة الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال، مع ضمان سلامتهم الصحية وسلامة أفراد القوات العمومية المكلفين بنقلهم وحراستهم، وأيضا سلامة القضاة  وموظفي إدارة السجون ، والموظفين العاملين بالمحاكم المُحْتَكين بهم.

لكن بعد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا  لدى نزلاء  وموظفي عدد من  المؤسسات السجنية ، وتزايد المخاطر بشأن نقل عدوى هذا الفيروس إلى المحاكم ، ظهرت الحاجة الماسة إلى اعتماد المحاكمة عن بعد لمحاكمة هؤلاء المعتقلين، وذلك من خلال اللجوء إلى تقنية المناظرة المرئية (visioconférence)، دون حاجة إلى نقلهم إلى المحاكم، لاسيما بعد قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بإغلاق عدد من المؤسسات السجنية و عدم السماح بإخراج السجناء ونقلهم إلى المحاكم .

وإذا كان هاجسنا الأول منذ ظهور الحالات الأولى للإصابة بهذا الفيروس، هو حماية حق المواطنين في الحياة ، فقد كان لزاما علينا  إيجاد الصيغة المناسبة لضمان حق أساسي آخر منصوص عليه في الدستور، آلا وهو حق المواطن في المحاكمة العادلة وداخل آجل معقول، وتلك معادلة تطلبت منا الكثير من التنسيق والتشاور والاجتهاد.

ولمواجهة هذه الوضعية تم التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لاعتماد تقنية المحاكمة عن بعد .

الوزارة بادرت في إطار الاختصاصات الموكولة إليها قانونا ، إلى توفير الإمكانيات اللوجستيكية والتقنية والبشرية والقيام بدور التنسيق مع كل المتدخلين وتوفير الظروف المناسبة لها، حيث كنا جاهزين في فترة قياسية لإعطاء الانطلاقة الرسمية لهذه العملية بجميع محاكم المملكة يوم 27 أبريل 2020 ، بإشراف شخصي من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة.

وقد قامت الوزارة بهذا الخصوص بإنشاء أزيد من 190 حسابا إلكترونيا وزعتها على المحاكم والمؤسسات السجنية، وتم التنسيق مع المسؤولين القضائيين والمديريات الجهوية لإدارة السجون، لتجهيز المحاكم وقاعات مهيأة على مستوى المؤسسات السجنية بحواسيب معدة لهذه العملية وتم تثبيت البرامج اللازمة.

و أخذا بعين الاعتبار  الفراغ التشريعي الذي يؤطر هذه العملية ، فإن الظروف العامة التي تجتازها بلادنا بسبب هذا الوباء، وحرص جميع مكونات العدالة على الانخراط في المجهود المبذول من طرف الدولة لمحاصرته والحد من تفشيه، وسعيا لضمان الأمن الصحي للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط والمحامين والمعتقلين، فقد انعقدت بجميع محاكم الاستئناف بالمملكة اللجان الثلاثية المكونة من السادة الرؤساء الأولين لهذه المحاكم والوكلاء العامين للملك لديها ونقباء هيئات المحامين، وتم الاتفاق على اعتماد هذه التقنية اعتبارا لنجاعتها وأهميتها في الظروف الراهنة.

واليوم، و بعد مرور أكثر من 04 أشهر على انطلاق العمل بهذه التقنية، يحق لنا أن نفتخر بالنتائج التي تم تحقيقها والتي تعكسها الأرقام و الإحصائيات المسجلة  التي تميزت أساسا بانعقاد 6337 جلسة عن بعد، أدرجت فيها 106482 قضية واستفاد منها 120354 معتقل أفرج منهم عن 3961 عانقوا الحرية بعد محاكمتهم عن بعد.

كل ذلك في جو يضمن العلنية و الحضورية والتمتع بكل ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية والمواثيق الدولية، وبِرِضَى وموافقة المتهم ودفاعه، وتضمين هذه الموافقة بمحضر الجلسة ، كما ان الفضاء المخصص لهذه العملية داخل السجن ، تم تجهيزه بما يضمن تواصل المتهم مع هيئة المحكمة بحرية ودون أي ضغط او إكراه .
هذا، واعتبارا لطبيعة المعلومات التي يتم تداولها أثناء المحاكمة سواء من حيث حساسيتها ، أو وطبيعتها، فقد تم الاعتماد على نظام السمعي البصري الداخلي الخاص بوزارة العدل، وتم إعطاء الاولوية للامن المعلومياتي، حيث تم احترام كافة التوجيهات الصادرة عن مديرية أمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني  لضمان حماية وأمن نظام السمعي البصري المستعمل.

لقد حظي هذا الإجراء بإشادة كبيرة من طرف كل الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة،  باعتباره ساهم في حماية المعتقلين والسجناء  وموظفي المؤسسات السجنية والقضاة وموظفي المحاكم من خطر نقل عدوى الفيروس من وإلى السجون، لذلك فنحن مرتاحون لما تحقق من نتائج، ونعمل بشكل متواصل على تقييم هذه التجربة من الناحية التقنية والتدخل لتجويدها وتطويرها وتأطيرها من الناحية القانونية، وتوفير كل شروط النجاح لها، وذلك بالتنسيق والتشاور مع شركائنا في المنظومة.

واعتبارا للوضعية الوبائية المتسمة بالإرتفاع الكبير في أعداد المصابين والوفيات بسبب فيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية ، فإنني أؤكد لكم أن تقنية المحاكمة عن بعد سيستمر العمل بها خلال الأشهر المقبلة في ظل استمرار جائحة كورونا ، لأنها السبيل الوحيد في الظرفية الحالية للحفاظ على صحة وسلامة المعتقلين والقضاة والموظفين ورجال القوة العمومية، وضمان عدم انتقال الفيروس من وإلى المؤسسات السجنية، والبت في القضايا داخل آجال معقولة، وحماية حقوق و حريات المواطنين.

لذلك فإن وزارة العدل في إطار الاختصاصات المنوطة بها في مجال تعبئة الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية، والتجهيزات، بما يضمن حسن سير عمل المحاكم وتصريف العدالة، وتنزيلا لاستراتيجيتها في مجال التحول الرقمي للعدالة ، والرفع من نجاعة الإدارة القضائية بالمحاكم فقد وقعت يوم 07 شتنبر 2020 مذكرة تفاهم مع إدارة السجون تتعلق بتجهيز وتدبير قاعات المحاكمة عن بعد بالمؤسسات السجنية.

وستقوم الوزارة بموجب هذه المذكرة بتجهيز هذه القاعات بالمعدات والبرامج المعلوماتية اللازمة لهذه الخدمة وضمان صيانتها، وبربطها بخطوط الانترنيت عالي الصبيب الذي يضمن جودة الصوت والصورة وعدم انقطاع البث، مع تعزيز الحسابات الالكترونية لاستغلالها في عملية المحاكمة عن بعد مع مختلف محاكم المملكة، وبالمقابل ستقوم المندوبية العامة لإدارة السجون بتوفير فضاءات داخل المؤسسات السجنية لاستغلالها في عملية المحاكمة عن بعد  وضمان الأمن والنظام داخلها.

“كود”: هل ستعجل أزمة كورونا بالإسراع باعتماد التكنولوجيا الحديثة في التقاضي بالمحاكم ورقمنة الخدمات القضائية؟

وزير العدل: إن الوضعية التي عرفها قطاع العدل ببلادنا بسبب جائحة كورونا ، أظهر الحاجة الماسة إلى بلورة تصور جديد في مجال التحديث والرقمنة ، يرتكز على استراتيجية جديدة تتجاوز المقاربة التجزيئية إلى مقاربة شمولية متكاملة ، تعتمد على استثمار ما تحقق في هذا الورش المهم من منجزات وتراكمات، ومواكبة الثورة الرقمية التي يشهدها العالم المعاصر، والاستفادة مما تتيحه من إمكانيات لضمان تَحَوُّلٍ رقمي حقيقي لمنظومة العدالة ببلادنا ، في كل مجالاتها ومستوياتها، من خلال  تعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، ونشر المعلومة القانونية والقضائية ، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة” كما جاء في الرسالة الملكية السامية التي بعث بها جلالة الملك نصره الله إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش خلال شهر أكتوبر من سنة 2019.

وفي هذا الإطار انكبت وزارة العدل على إعداد مخطط توجيهي للتحول الرقمي بمنظومة العدالة، قمتُ بعرضه أمام المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 02 يوليوز 2020، كما قمتُ بعرضه في اجتماع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بتاريخ 23 يونيو 2020، وبالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 21 يوليوز 2020 .سَيُمَكِّنُ هذا المخطط من التوفر على وثيقة مرجعية مرجعية رسمية، تتضمن رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل، وبرنامج عمل واضح ودقيق  لكل العاملين والمشتغلين على هذا الورش الاستراتيجي الكبير.

ويضع هذا المخطط ثلاثة أهداف استراتيجية تتوخى تحقيق  عدالة ميسرة وفعالة ومنفتحة، ومرفق قضائي يكرس احترام الحقوق الأساسية للمرتفقين ، ومحكمة ذكية تستثمر التكنولوجيا الحديثة للرفع من جودة أداءها، وتحقق الامن القانوني والقضائي للمتقاضين، وتعزز النجاعة القضائية.

و لانجاح تنزيل هذا المخطط ، تم اعتماد مجموعة من الآليات والدعائم الأساسية تتصدرها الدعامة التشريعية، التي ترمي إلى التقعيد القانوني لاستعمال الوسائل التكنولوجية داخل منظومة العدالة، إضافة إلى دعامات أخرى مثل التكوين والتواصل، ويتميز المخطط بالتدخل في أربع مجالات أساسية هي: تسهيل الولوج إلى العدالة، تبسيط الإجراءات و المساطر، التقاضي عن بعد؛ ونشر المعلومة القانونية والقضائية.

كل ذلك في إطار ستة برامج تشتمل على عدد من المشاريع يصل مجموعها إلى 22 مشروعا، سيتم تنزيلها وفق جدول زمني دقيق ومضبوط وبالتشاور والتنسيق مع كل شركائنا في منظومة العدالة ، مع العلم أن عددا من هذه المشاريع سيتم تنزيلها قبل نهاية هذه السنة .

“كود”: هل سيتم إخراج قانون ينظم المحاكمات عن بعد؟

وزير العدل: كما ذكرت لكم ، فإن تجربة المحاكمة عن بعد انطلقت في غياب الإطار التشريعي المنظم لها ، حيث تم الاتفاق على اعتمادها بين كل مكونات منظومة العدالة، واشتراط رضى وموافقة المشتبه فيه ودفاعه، وتسجيل هذه الموافقة في محضر الجلسة.

لكن اعتبارا للنجاح الذي حققته هذه التقنية في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وفَتْحِ الباب أمام إمكانية اعتمادها من طرف المحاكم مستقبلا بعد زوال الجائحة ، وتنزيلا لبنود ومضامين المخطط التوجيهي للتحول الرقمي الذي يرتكز في شق كبير منه على إدخال التكنولوجيا الحديثة في المساطر والإجراءات القضائية ، فقد تبين أن الأمر يحتاج حتما إلى تعديل النصوص القانونية المنظمة لعملية التقاضي من أجل إضفاء الصبغة القانونية على ما استجد على مستوى استعمال التقنيات الحديثة في تصريف الأشغال المنوطة بمرفق القضاء، سواء في المجال الزجري أو المجال المدني ، ولاسيما ما تعلّق منها بالتقاضي عن بُعد، كما هو الشأن بالنسبة للمحاكمة عن بعد أو تقديم الشكايات، أو تسجيل الدعاوى وأداء الرسوم القضائية، أو تبليغ الأطراف وتبادل المذكرات، أو تحصيل الغرامات والإدانات، أو التواصل مع مساعدي القضاء، أو غير ذلك من المهام التي يتطلب التحول الرقمي انتقالها من الواقع المادي الملموس إلى الواقع اللامادي.

وفي هذا السياق ، فإن وزارة العدل ، ووعيا منها بأهمية هذا الموضوع بادرت إلى الدعوة إلى تشكيل لجنة مشتركة بينها وبين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، أوكلت إليها مهمة إعداد مشروع قانون يتعلق برقمنة المساطر والإجراءات القضائية في المجالين المدني والزجري، حيث عقدت اللجنة المذكور عددا من الاجتماعات، انتهت بإعداد مشروع ستتم إحالته على مسطرة الاعتماد والمصادقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد استكمال التدقيقات والمشاورات اللازمة.

“كود”: من خلال عدد المحاكمات و الملفات المعروضة على القضاء، هل هناك مؤشرات عن تراجع الجريمة خلال فترة الطوارئ الصحية ؟

وزير العدل: من خلال  الإحصائيات التي تم رصدها  من طرف مصالح هذه الوزارة و المستخلصة من نظامنا المعلومياتي يمكن القول أن فترة الحجر الصحي الممتدة من 20 مارس 2020 إلى غاية 17 يونيو 2020 سجلت انخفاضا مهما في الجريمة بالمغرب.

فخلال الفترة المذكورة استقبلت سجون المملكة 19.413 وافدا جديدا، مقابل 25.117 خلال نفس الفترة من سنة 2019 ، شكلت منها تهمة خرق حالة الطوارئ الصحية المقترنة بتهم أخرى مثل الاتجار في المخدرات او إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه أو السرقة،نسبة 41%.

من جهة أخرى سجلت الأرقام انخفاضا مهما في عدد السجناء حسب نوعية الجرائم بين نهاية شهر فبراير و نهاية شهر ماي  ( أي قبل إقرار الحجر الصحي و قبيل رفعه) ، فعلى سبيل المثال سجلنا انخفاضا خلال الفترة المذكورة في عدد جرائم الاعتداء على الأموال من 23.807 إلى 21.086 جريمة، وسجلنا انخفاضا في جرائم الاعتداء على الأشخاص من 13.960 إلى 11.539، كما سجلنا انخفاضا في عدد  الجرائم المخالفة لنظام الأسرة والأخلاق العامة من 7912 إلى 6300 جريمة .

“كود”: هل فعلا ارتفعت ملفات العنف المنزلي و ملفات الطلاق خلال فترة الحجر الصحي؟

وزير العدل: ليس هناك من خلال  الإحصائيات المستخلصة من النظام المعلومياتي للوزارة، مايفيد  تسجيل ارتفاع كبير في عدد قضايا العنف المنزلي و التي نرجح أنها بقيت في مستواها العادي، عكس ما تم تداوله في بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي.

أما بالنسبة لقضايا الطلاق بكل انواعه ، فأشير أنه خلال فترة الحجر الصحي التي امتدت من 24 مارس 2020 إلى غاية 10 يونيو 2020، كانت أقسام قضاء الأسرة متوقفة عن العمل و بالتالي لم يتم تسجيل أي ملف يتعلق بالطلاق، وبعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي و عودة المحاكم إلى استئناف نشاطها، تم تسجيل عدد مهم من ملفات الطلاق وصل مجموعها إلى 33.272 ملفا إلى غاية يوم 11 شتنبر 2020، وهو رقم  لا يثير أي قلق بحكم انه يشمل  في الحقيقة والواقع مدة تصل إلى 6 أشهر أي من شهر مارس 2020 على غاية شهر شتنبر 2020.