عمـر المزيـن – كود الرباط//

أكد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج  تحت عنوان: “الحماية القانونية للمرأة المهاجرة على ضوء مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية”، أن المرأة المغربية حظيت دائما بعناية فائقة على مستوى الترسانة القانونية، لاسيما في العقود الأخيرة.

وقال الوزير بنعبد القادر في كلمة ألقاها عبد الإله لحكيم بناني نيابة عنه اليوم الأربعاء: “إن كانت مدونة الأسرة التي تعتبر محطة بارزة في المسلسل الإصلاحي ضمن مجموعة من الأوراش التي باشرتها بلادنا لتحقيق التنمية الشاملة، قد عززت الحماية القانونية للمرأة داخل فضاء الأسرة، فإن المشرع كفل لها مجموعة أخرى من الضمانات والحقوق، في قوانين أخرى كقانون الجنسية والحالة المدنية، ومدونة التجارة وغيرها من القوانين”.

وأبرز المسؤول الحكومي قائلاً: “مدعوون اليوم وأكثر من أي وقت مضى، إلى مواصلة الجهود والتفكير بشكل جماعي ومنسجم في مراجعة وتقييم كافة التدابير والمبادرات المتخذة تجاه مواطنينا المقيمين بالخارج وتحسينها، خاصة بالنسبة للمرأة المغربية المهاجرة، التي تواجه في بلدان الإقامة وبالخصوص في الدول الأوروبية، بعض الإكراهات خاصة على مستوى الأحوال الشخصية التي تعتبر ميدانا للتنازع بين الأنظمة القانونية لبلدان الإقامة ومدونة الأسرة”.

ومن بين النزاعات التي تحدث عن وزير العدل “مسطرة إبرام زواج المغاربة بالخارج، ونظام تنفيذ الأحكام الأجنبية المرتبطة بالطلاق والتطليق بالمغرب، وأيضا حضانة الأطفال”، مشيرا إلى أن الصعوبات المتعلقة بمجال الأحوال الشخصية للمرأة المغربية المهاجرة لا ترتبط فقط بالاختلاف القائم بين القوانين الوطنية الداخلية، وإنما كذلك بالاختلاف الموجود بين قواعد القانون الدولي الخاص في كل من البلد الأصلي وبلد الإقامة.