أنس العمري – كود //

تشريح واقع قطاع الصحة فالمغرب بين أنها كاتعاني من علل كبيرة.

ومن أكثر النواقص المزمنة اللي كيشكو منها القطاع مسجل في الموارد البشرية التي يغيب عنها كذلك التوازن الجهوي في توزيعها.

وفي تفاعله مع مداخلات النواب، حول ما جاء به تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية في هذا الصدد، قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة، اليوم الثلاثاء، إن الوضعية الراهنة تشهد عجزا بنيويا كميا ونوعيا في مهنيي الصحة بحاجيات تتجاوز 97 ألف مهني (32.522 من الأطباء و65.044 من الممرضين).

وذكر أن الكثافة الحالية لا تتعدى 1,7/1.000 نسمة، ما يعني خصاصا مهوِلا يصل إلى 2,75/1.000 نسمة طبقا للغايات المحددة في أهداف التنمية لمستدامة، كما أن نسبة استعمال المناصب المالية بالنسبة للأطقم الطبية والتمريضية والتقنية، يضيف المسؤول الحكومي، “باتت تسائلنا وتدفعنا إلى البحث عن حلول مستعجلة لهذا الإشكال، إذ لا تتجاوز في بعض الأحيان حاجز 30 في المائة، إضافة إلى تراجع القيمة الإعتبارية للمهن الصحية ببلادنا، وانعدام العدالة في التوزيع الجغرافي لها وعدم تكافؤ العرض الصحي الذي لا يستجيب لتطلعات المواطنين، إذ يتميز عرض العلاجات الصحية بضعف مؤشرات الولوج، وبوجود فوارق بين الجهات وبين الوسطين القروي والحضري، وكذا تقادم البنيات التحتية وضعف سياسة الصيانة، وعدم احترام معايير الخريطة الصحية في إحداث المؤسسات الصحية العمومية، وغياب التحفيزات من أجل جلب القطاع الخاص وتشجيعه على الإستثمار في المجال الصحي وفقا لمعايير الخريطة الصحية…”.

ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الضعف الذي يعتري حكامة المنظومة الصحية يشكل هاجسا للقطاع، ويتمثل في ضعف التكامل والتنسيق بين مكونات العرض الصحي الجهوي بسبب غياب مسلك مندمج للعلاجات وغياب الترابط بين مختلف مستويات الرعاية الصحية المتمثلة في المراكز الإستشفائية الجامعية والمستشفيات الإقليمية والجهوية والوحدات الصحية للقرب وباقي وحدات الدعم المرتبطة بها، وكذا ضعف حكامة المستشفيات ونجاعة أدائها بسبب نمط تدبيرها المستقل (SEGMA) وضعف مواردها الذاتية.

وحسب ما أثاره تقرير لجنة العمل الموضوعاتية، يوضح آيت الطالب، أن من ضمن عوامل قصور المنظومة الصحية ببلادنا، هي محدودية تمويل القطاع الصحي الذي يعتمد، بشكل رئيسي، على المساهمة المباشرة للأسر التي تصل إلى 50,7 في المائة (مقارنة بالمعايير الدولية المحددة في 25 في المائة)، وضعف التمويل التأميني والتّعاضدي الذي لا يتجاوز 25 في المائة، إضافة إلى محدودية الميزانية المخصصة للقطاع الصحي التي لا تتجاوز نسبة 6 في المائة من الميزانية العامة للدولة (بينما توصي منظمة الصحة العالمية بـ12 في المائة).