عمر المزين – كود //

قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد لمهدي بنسعيد، في تصريحات لـ”كَود” حول ملف بيع منزل ابن خلدون بفاس العتيقة، إنه بصدد تجميع المعطيات حول الملف، قبل اتخاذ القرار المناسب.

وأشار إلى أنه طلب من المديرة الجهوية للثقافة تقريرا علميا ثانيا بعد توصله بتقرير أولي. وذكر بأن المعطيات الأولية تشير إلى أن المنزل لم يبن في عهد بن خلدون، وإنما بني في القرن ال19، لأنه أنشئ خارج المدينة.

كما أوضح المسؤول الحكومي قائلاً: “حتى بالنسبة للديكور، فإنه يفترض أن يكون أندلسيا، عكس ما هو عليه. وتنتظر الوزارة تقريرا أكثر عمقا حول هذا المنزل، قبل إصدار بلاغ صحفي من قبل المديرية الجهوية للثقافة”.

وذهب الوزير بنسعيد الذي يتابع الملف عن كتب إلى أنه في حال تأكد بأن المنزل هو لابن خلدون، فإن الوزارة ستتدخل لتحويله إلى متحف أو شيء من هذا القبيل.

وجانبها، وعكس ما ذهب إليه الوزير بنسعيد، قالت خديجة العريم، المديرة الجهوية للثقافة بجهة فاس-مكناس، إن منزل ابن خلدون غير معروض للبيع، رغم أن الأسرة التي تقطن في هذا المنزل علقت يافطة تعلن فيها بأن الدار المنسوبة ل”مؤسس علم الاجتماع” وصاحب كتاب “المقدمة”، معروضة للبيع.

ثم أشارت، وهي تزيد من الغموض حول طريقة معالجتها للملف، في غياب لتواصل فعال، إلى أن المديرية الجهوية تباشر أبحاثا حول الموضوع، وسيصدر الوزير بلاغا فهاد القضية، وهي تصريحات مقتضبة ومختزلة ولا تخبر بأي شيء حول ملف يشغل بال الرأي العام الوطني، وتتناقض مع التصريحات التي أدلى بها الوزير لـ”كَود”.