عمـر المزيـن – كود//

كشفت صحيفة “الشروق الجزائرية” أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، التمس أقصى عقوبات في حق الموقوفين 18 المتهمين في قضية “سوفاك”، تصل إلى 20 سنة، مع مصادرة جميع العائدات الناتجة عن الاختلاس المنظم.

وتضمنت طلبات النيابة التماس تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق الفار من العدالة، وزير الصناعة السابق عبد السلام بشوارب، 15 سنة في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، والمتهم الرئيسي في قضية الحال مراد عولمي.

كما طالب بتسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق وزير الصناعة يوسف يوسفي، فيما يواجه المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني، وعدد من إطارات وزارة الصناعة والبنك 5 سنوات حبسا، مع منع الموظفين من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية.

ورافع أمس الجمعة وكيل الجمهورية أمام هيئة محكمة الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد باسم الشعب الجزائري مطولا، واعتبر حيثيات القضية الأهم في تاريخ القضاء الجزائري كون المتهمين فيها ليسوا بأشخاص عاديين، بل هم مسؤولون وإطارات عليا للدولة، عاثت طولا وعرضا في البلاد والعباد.

ووجه اتهامات بالأدلة والقرائن لمن كانوا في مناصب عليا في البلاد استغلوها من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح جماعتهم وعائلاتهم، ضاربين بذلك عرض الحائط كل القوانين التي تحكم الجمهورية بطريقة مدمرة للاقتصاد الوطني، تسببت في خسائر مرعبة لخزينة الدولة تحت غطاء “استثمار في تركيب السيارات”.

وقال وكيل الجمهورية “أتشرف بالمرافعة اليوم أمام المحكمة، وأنا أستشعر مسؤولية نقل رسالة المجتمع إليكم والتي تعبر عن تضرره من هذه الأفعال”، وتابع “خلال التحقيق تم التوصل إلى أدلة ومعطيات تؤكد ارتكاب المتهمين للوقائع المسندة إليهم”.