عمـر المزيـن – كود الرباط//

قال مصدر بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز شفافية الخدمات الإدارية والحد بشكل ملموس من ثقل وتعقيد المساطر الإدارية وغموضها وبطئها، تم إصدار القانون رقم 19-55 حول تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي يهدف إلى وضع المبادئ العامة والأسس المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين.

كما ينص هذا القانون، حسب مصدر “كود”، على ضرورة تدوين ونشر الإدارات لجميع المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية داخل أجل 6 أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ، وعلى وضع آليات لحكامة وضمان التنزيل السليم لمقتضياته، لاسيما من خلال إحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، وكذا إحداث لجنة وطنية لتدبير هذا الورش، إضافة إلى تتبع ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية والإشراف على إنجاز دراسات لقياس مدى رضى المرتفقين.

وذكر المصدر نفسه بالمشاريع التي تم إطلاقها في إطار منظومة متكاملة هدفها تعميم ودعم الخدمات الرقمية المشتركة بين الإدارات العمومية وتيسير ولوج المواطن والمقاولة إليها، لاسيما إعداد المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للخدمات الإدارية الذي يحدد مسارات التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الإدارات، ويرصد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ والجوانب الأساسية الموجِّهة لرقمنتها ورفع مستوى نضجها.

وأكد أن قطاع إصلاح الإدارة عمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بالإدارة الرقمية، بتعاون مع السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي، يضع مجموعة من القواعد والمبادئ التي ترتكز على إعادة هندسة الخدمات وتكاملها وتبادل البيانات والمعلومات، وإعطاء الحجية القانونية للقرارات والإجراءات الرقمية.