كود احمد الطيب كود ///

“الفقيه اللي نتسناو براكتو دخل الجامع بلغتو”، هذا هو حال لسان موظفي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، التي يوجد على رأسها الويز المثير للسخرية بسبب “خرجاته” و”قفشاته” الإعلامية لحسن الداودي.

فالوزارة التي ينتظر منها عموم المواطنين أن تكون بمثابة “شرطي” مرور في سوق الأسعار تحميهم من “تغول” الشركات الكبرى التي تحتكر السوق، توجد هي نفسها في حالة تحتاج إلى من يحمي موظفيها الـ 200 من قرارات الوزير العشوائية والمحابية لأبناء قبيلته من حزب العدالة والتنمية.

فخلال ولايتين، من تولي هذا الحزب شؤون هذه الوزارة التي كانت مجرد قسم في عهد حكومة اليوسفي وجطو، داخل قطاع حكومي رأسه الحليمي وبعده الصديقي، نجح كل من بوليف والداودي في إفراغ الوزارة من الأطر الكفأة التي إما فرت بجلدها أو تم تهميشها، وتم استدعاء أبناء القبيلة من الحزب إياه ممن لا كفائة ولا تجربة لهم، أغلبهم من قطاع التعليم، كل رصيدهم هو انتماؤهم لنفس حزب الوزيرين بوليف والداودي يشرح موظفون ل”كود”.

وفي عهد هاذين الوزيرين ديال البي جي دي، أصبح موظفو الوزارة٬ كما نقل عددهم ل”كود”٬ يشكون من “تمييز سافر بين عموم الموظفين.. واللامساوات في الإلتزامات والحقوق بين مجموع الموظفين، من خلال استهداف فئة دون أخرى، مما يعد شططا في استعمال السلطة”، وذلك حسب ما جاء في المذكرة المطلبية لنقابة موظفي الوزارة، المنظوية تحت لواء “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب”.

فمند وصول الداودي إلى رئاسة هذه الوزارة يشتكي موظفيها من العشوائية في التسيير، ومن المزاجية في التعامل، ومن الفوضى في التدبير. ففي الوقت الذي لا يتوفر فيه موظفين على كراسي ملائمة للجلوس داخل مكاتبهم، تتوفر فئة قليلة من “المقربين” من الوزير على سيارات خدمة، لا يخول لهم القانون الحصول عليها وإلا لما كانت تصرف لهم بدلات تنقل خاصة ضمن رواتبهم الشهرية، كما هو شأن أربعة مدراء خصهم الوزير بكرم الوزارة وأغدق على كل واحد منهم بسيارة خاصة، فيما يحتفظ هو نفسه بخمس سيارات خدمة، ثلاث سيارات من النوع الغالي الثمن، وسيارتين اقتصاديتين لتلبية خدمات الوزير المنزلية يشرح مصدر “كود”. فيما يتساءل نقابيو الوزارة عن مصير عدة سيارات وهبتها إحدى المنظمات الدولية للوزارة في السنوات السابقة واختفت نهائيا من مرآب السيارات داخل الوزارة، وبعض منها يتم استعماله تحت أرقام خاصة بعدما كانت تحمل لوحات معدنية تشير إلى أنها تابعة إلى الدولة.

أكثر من ذلك، ودائما حسب المذكرة المطلبية لموظفي وزارة الداودي، يشتكي هؤلاء من التسيب في طريقة التعمل مع حضور الموظفين، إذا يفرض على غالبية الموظفين استعمال جهاز مراقبة الدخول والخروج، بينما تعفى منه عشيرة الوزير التي تسرح وتمرح في الوزارة كما تشاء. وما يقلق الموظفين أكثر هو تلغيم الوزارة بالكاميرات في جميع المكاتب والممرات، بل وحتى في بعض الأماكن الخصوصية مما أصبح يجعل الموظفين تحت مراقبة دائمة حتى عندما يذهبون إلى قضاء حاجتهم الخاصة!