الوالي الزاز -كود- العيون////
[email protected]

قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتيريش، منتصف شهر مارس الماضي ورقة عمل تضم أجزاء من تقاريره حول نزاع الصحراء للجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة وتشمل 54 نقطة، واللي تمكنات “گود” من الوصول ليها وغادي نحطوها على شكل أجزاء.

وتشير الورقة اللي صاوباتها الأمانة العامة للأمم المتحدة وعطاتها للجنة الرابعة باش تاخد فكرة على النزاع وتطوراتو، لكون الأمين العام الأمين العام قدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين تقريرا عن مسألة الصحراء الغربية (78/249/A)، عملا بقرار الجمعية العامة 133/77، بحيث شمل التقرير الفترة من 1 شتنبر 2022 إلى 30 يونيو 2023 وتضمن استعراضاً لما قام به الأمين العام من أنشطة في إطار ممارسة مساعيه الحميدة.

وكتقول النقطة الثانية، أن الأمين العام قدم أيضا في أثناء فترة الاستعراض تقريرا إلى مجلس الأمن بتاريخ 3 أكتوبر 2023 عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية (2023/729/S)، عملا بقرار مجلس الأمن 2654 (2022)، إذ توجز هذه الورقة محتوى التقريرين المذكورين، وتتضمن معلومات إضافية تتعلق بنظر مجلس الأمن والجمعية العامة في تلك المسألة.

ويضيف گوتيريش فالنقطة الثالثة، أنه في القرار 2654 (2022) الذي اتخذه مجلس الأمن في 27 أكتوبر 2022 قرر المجلس تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 أكتوبر 2023، وفي القرار نفسه، “أهاب المجلس بالطرفين إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع أخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة لها في الحسبان، وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وأشار إلى ما للطرفين من دور ومسؤوليات في ذلك الصدد؛ ودعا الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة المناسبة في ذلك الصدد”.

وأفاد فالنقطة الرابعة: “وعرض تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن (2023/729/S) ما جد من تطورات منذ صدور تقريره السابق المؤرخ 3 أكتوبر 2022 (2022/733/S) ، ووصف الحالة في الميدان، ووضع المفاوضات السياسية المتعلقة بالصحراء الغربية، وتنفيذ القرار 2654 (2022) ، والصعوبات الراهنة التي تواجه عمليات البعثة والخطوات المتخذة للتغلب عليها”.

ويضيف في النقطة الخامسة: “وأبلغ الأمين العام مجلس الأمن في تقريره أن الحالة في الصحراء الغربية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظلت تتسم بالتوترات والأعمال القتالية المنخفضة الحدة بين المغرب و (جبهة البوليساريو). وتسببت الحالة السائدة في صعوبات كبيرة بالنسبة لعمليات البعثة، ولا سيما جهودها في مجال اللوجستيات وإعادة التموين”.

ويفيد فالنقطة السادسة: “وفي رسالتين موجهتين إلى الأمين العام في 14 أكتوبر 2022 (2022/797/S المرفق) وبعد ذلك في 17 يوليوز 2023، اتهم الأمين العام لجبهة البوليساريو المغرب باستخدام جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة، لقتل العشرات من المدنيين الصحراويين بقسوة، بل أيضا قتل المدنيين من البلدان المجاورة أثناء عبورهم الإقليم”.

وتقول النقطة السابعة: “وفي رسالة موجهة إلى الأمين العام في 30 يونيو 2023، اتهم الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك جبهة البوليساريو بتطبيق أساليب عمل [ها] الجديدة […] ولا سيما استخدام مركبات لا تحمل علامات [و] استئجار مقاتلين متنكرين في زي مدنيين، لخداع وحدات الجيش الملكي المغربي وتشويه صورتها في حالة وقوع خسائر في الأرواح”.

ويؤكد في التقطة الثامنة: “ظلت القيود التي تفرضها جبهة البوليساريو على حرية التنقل تمنع البعثة من الاحتفاظ بسلسلة آمنة وموثوقة للوجستيات وخدمات الصيانة وإعادة التموين تربطها بمواقع أفرقتها الواقعة شرق الجدار الرملي. وفي رسالة موجهة إلى الممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية في 26 يناير، نقلت جبهة البوليساريو تقييمها الذي يقول إن هناك مخاطر متعددة مرتبطة بالحرب الجارية على أمن وسلامة أفراد البعثة وهو ما يوفر أسبابا معقولة للاعتقاد بأن تسيير قوافل برية ما زال محفوفا بالمخاطر إلى حد كبير وبالتالي غير صائب في ظل الظروف الراهنة”.

ويفيد فالنقطة التاسعة: “وفي أعقاب تواصل رفيع المستوى من جانب المبعوث الشخصي والممثل الخاص وأعضاء مجلس الأمن، كتب الأمين العام لجبهة البوليساريو إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 29 مارس للإبلاغ بأن جبهة البوليساريو، كبادرة من بوادر حسن نية للمساعدة على التغلب على بعض الصعوبات اللوجستية التي واجهتها البعثة، مستعدة لتوفير عبور آمن على أساس استثنائي ومؤقت إلى البعثة لإيفاد قافلة برية لوجستية لإعادة تموين مواقع أفرقتها الواقعة شرق الجدار الرملي.

ويورد فالنقطة العاشرة: “في 6 نونير 2022، ألقى ملك المغرب محمد السادس خطابا بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء ذكر فيه أن الطريق السيار الرابط بين تزنيت والداخلة يوجد في مراحله النهائية وأن بناء ميناء الداخلة الأطلسي الكبير سيبدأ قريبا. (2020/938/S، الفقرة 8 و 2021/843/S الفقرة (19). وظلت جبهة البوليساريو تحتج بالقول إن تلك الاستثمارات تشكل انتهاكا للقانون الدولي )19( الفقرة 8، و 2022/733/ الفقرة ،S/2020/938)”.