محمود الركيبي – كود – العيون //
عبرت الجزائر عن انزعاجها من الرسالة التي وجهها عدد من البرلمانيين المغاربة إلى البرلمان الأوروبي، حول الانتهاكات التي يتعرض لها سكان مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر.
و سارعت الحكومة الجزائرية على لسان الوزير الجزائري المسمى من طرف نظام شنكَريحة ب”المكلف بنزاع الصحراء والمغرب العربي”، عمار بلاني، إلى التعبير عن “استيائها من مضمون هذه الرسالة”، التي فضحت الوضعية المزرية بالمخيمات، وكذا رفض الجزائر والبوليساريو إجراء إحصاء لسكانها (المخيمات).
وكان برلمانيون مغاربة، أعضاء باللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، قد وجهوا رسالة إلى البرلمان الأوروبي، حول الانتهاكات الممنهجة والوضعية المزرية لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.
وأشارت الرسالة الى أن “الجزائر تعتبر ساكنة مخيمات تندوف على ترابها بمثابة لاجئين، في حين يعتبرهم المغرب ساكنة محتجزة رغما عن إرادتها في هذه المخيمات”.
وأوضحت الرسالة على أنه وبالرغم من كونها تعتبر المعنيين “لاجئين”، فإن الجزائر لا تطبق بشأنهم اتفاقية جنيف لسنة 1951، أو بروتوكول 1967 الملحق بها، إذ فضلا عن كونهم مكدسين هناك فإن حرية تنقلهم تخضع لمراقبة، وليس مرخصا لهم التوجه إلى بلدان أخرى، أو مزاولة أي نشاط مدر للربح.