وكالات//

توقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن يدخل الإصلاح المثير للجدل حول نظام التقاعد “حيز التنفيذ بحلول نهاية العام”.

ففي مقابلة تلفزيونية مباشرة حول إصلاح نظام التقاعد، الذي تصادق عليه، الأسبوع الماضي، قدّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أن يدخل الإصلاح المثير للجدل “حيز التنفيذ بحلول نهاية العام”، معتبرا أنه “ضروري”، في خضم تصاعد التوتر الاجتماعي في فرنسا.

وقال ماكرون خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناتي “تي إف 1″  و”فرانس 2” “هذا الإصلاح ضروري، إنه لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكن لهذا أيضا، التزمت بالقيام به”، متمنيا دخوله حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، “حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح”.

وأجرى الرئيس ماكرون مشاورات، أمس الثلاثاء، مع أعضاء الحكومة وقادة الأغلبية، بدءًا برئيسة الوزراء إليزابيث بورن، التي تجنّبت بصعوبة الاثنين الماضي، الإطاحة بحكومتها بعد رفض الجمعية الوطنية بفارق 9 أصوات فقط أحد مقترحي حجب الثقة عنها على خلفية تمريرها مشروع إصلاح نظام التقاعد.

وأكد أحد المشاركين، في أعقاب اجتماع ضم أعضاء الحكومة والمعسكر الرئاسي في قصر الإليزيه، صباح أمس الثلاثاء، أن ماكرون لا يعتزم حلّ البرلمان أو إجراء تعديل وزاري أو استفتاء على إصلاح النظام التقاعدي، غير أنه طلب منهم تقديم “مقترحات، في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع كحد أقصى”، بهدف “تغيير أسلوب وجدول أعمال الإصلاحات”.

واعتُمد القانون يوم الاثنين استناداً إلى المادة 49.3  من الدستور التي تسمح بتمرير مشروع من دون تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان) ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة. وينص القانون خصوصًا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، ما أثار غضب الرأي العام.

ونقل أحد المشاركين في الاجتماع عن ماكرون قوله الثلاثاء إن “الحشود مهما كانت، لا تتمتع بشرعية في مواجهة الشعب الذي يعبّر بسيادة من خلال المسؤولين المنتخبين”. وأضاف أن “أعمال الشغب لا تطغى على ممثلي الشعب”.

وتعتبر الحكومة أن هذه التغييرات ضرورية لتجنب عجز نظام التقاعد في العقود المقبلة بسبب شيخوخة السكان في فرنسا بينما يُعدّ سنّ التقاعد في البلاد من الأدنى في أوروبا، إلا أن المحتجين يرفضون هذه التبريرات.

ومنذ تمرير الحكومة مشروع تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، تتواصل الاحتجاجات في أنحاء فرنسا، وتنطلق تظاهرات عفوية تتخللها أحيانًا توترات مع الشرطة.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن نحو 855 شخصا أوقفوا في البلاد مابين الخميس والإثنين.

وندد اليسار بـ “توقيفات تعسفية”. في المقابل أشادت رئيسة الحكومة بعناصر الشرطة والدرك، مذكرةً بـ “واجبهم في أن يكونوا قدوة”.

ومن جهتها، حذرت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية من أنها لن تشارك “في إخماد النيران” التي “أشعلها” إيمانويل ماكرون والسلطة التنفيذية. وقالت: “إن الحكومة تهيّئ بوعي كل الظروف لحدوث انفجار اجتماعي”.