عمـر المزيـن – مكتب الرباط:
الاجتماع الذي تعقده لجنة المالية بالقاعة المغربية بمجلس النواب وقعات فيه واحد الإشكالية قانونية فريدة. رئيس اللجنة عبد الله بوانو دعا عدد من المدراء داخل صندوق الإيداع والتدبير إلى تقديم عروضهم أمام اللجنة، في غياب الوزير التابع لهم ولي هو وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.
ويقول الفصل 102 من الدستور المغربي أنه “يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء التابعين لهم، وتحت مسؤوليتهم”.
دبا عدد من المسؤولين فالسي دي جي حصلو ومفهمو والو خاص ضروري الوزير التابع ليهم وتحت إمرتهم ولي هو وزير المالية بوسعيد.
