كود الرباط//

علمت “كود” من مصادر مطلعة أن اللجنة المنبثقة عن الأمانة لحزب “العدالة والتنمية” قررت توسيع دائرة النقاش بخصوص استقلالية القضاء بعد قرار قاضي التحقيق بفاس متابعة القيادي في ذات الحزب عبد العلي حامي بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، حيث قررت تنظيم لقاءات خاص مع جميع قيادات الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية وفعاليات حقوقية ومدنية لحشد الدعم لحامي الدين.

حسب معطيات خاصة لـ”كود” فإن اللجنة التي يترأسها مصطفى الرميد، الرجل القوي في حزب العدالة والتنمية تلقت دعما كاملا من طرف زعيم الحزب عبد الاله بنكيران، كما أن الخطوات التي تباشرها اللجنة تحظى بدعم “المؤسسين” للحزب الذي كانوا بممعية عبد الكريم الخطيب.

لقاءات استثنائية تعقد في بيوت قيادات العدالة والتنمية، خصوصا في بيت بنكيران، كلها ذهبت في نقاش موضوع استقلالية القضاء وطريقة ما يصفونهم بـ”استهداف حامي الدين بقضية سبق أن بث فيها القضاء بشكل نهائي”، كما تطرقت اللقاءات حسب مصدر مطلع، إلى الأحكام القاسية في حق معتقلي الريف وجرادة وملف الصحافيين توفيق بوعشرين والمهداوي، حيث شددوا على ضرورة البحث عن مخرج لهذا الوضع.

ومن الخطوات التي اتفقت عليها لجنة الرميد كذلك توسيع هيئة الدفاع عن حامي الدين لتشمل محامين من الطراز الرفيع، حيث فتحت أبواب التواصل مع عبد الرحمان بنعمرو وعدد من نقباء هيئات المحامين.

بل أكثر من هذا أجرى بعض المسؤولين اتصالات مع قضاة لمعرفة الجوانب القانونية المحيطة بهذا القرار وما اذا كان القرارا فعلا تهديدا لاستقرار الأحكام القضائية، حيث عبر بعض القضاة عن اتفاقهم مع ذهبت اليه تدوينة الرميد.

في المقابل سجل ائتلاف الجمعيات القضائية باستغراب كبير “محاولة بعد الجهات إقحام القضاء في مزايدات سياسية وحزبية بخصوص قضية معروضة على أنظار القضاء»، في إشارة إلى ما مارسه وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، من تدخل في القضاء وقدح في القرار القضائي الذي اتخذه قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، بخصوص قضية الشهيد بنعيسى أيت الجيد، الذي لفي مصرعه على أيدي طلبة التيار الإسلامي بجامعة ظهر المهارزة بفاس”.