هناء ابو علي – كود

—

انتشرت وثيقة  مذيلة  بتوقيعات رؤساء فرق الاغلبية و فرق برلمانية اخرى   وهم يشتكون الى الوزير الرميد تصريحات القاضي الهيني السابقة للصحافة وتهم رأيه في اصلاح القانون الجنائي .

وجاء في الوثيقة ان الفرق البرلمانية المذكورة  رأت ان القاضي تخلى عن  واجب التحفظ اللازم وفي نبرة غريبة متباكية طالبت الوزير بانصاف المؤسسة التشريعية من “هجومات” القاضي  رغم أنه عبر عن رأي في مجال اختصاصه و عمله  ولم يتحدث في السياسة و غيرها بل ركز على نقطة وهي استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل كما سطرته الشكاية وهو مطلب كلاسيكي لانصار الحريات و استقلال القضاء في كل العالم.

المشتكون هم  عبد الله بوانو، رئيس الفريق البرلماني لحزب “العدالة والتنمية” ومحمد الأعرج، رئيس فريق “الحركة الشعبية” ورشيد روكبان، رئيس فريق حزب “التقدم والإشتراكية” و وديع بنعبد الله، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار

الغريب أن   الشكاية المذكورة قد نفاها مسؤولون كثر من حزب العدالة و التنمية  -و أيضا حسن طارق في تصريح له الى موقع ” بديل انفو” – معبرين سابقا عن انها من وحي خيال بعض الصحفيين  و “ضربو الطم” كأنهم لا شأن لهم بكل ما وقع للقاضي ، كما يجدر التذكير بان القاضي الهيني تم عزله الاسبوع الماضي  وهو من مؤسيي نادي القضاة المستقل و  يحظى بشعبية كبيرة في الاوساط الحقوقية المنادية الى استقلال القضاء.