كود هناء ابو علي ////

قبل ستة ايام نشرت “الاحداث المغربية” عن خبر استماع المفتشية العامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى جوجت القضاة بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وفق مصدر “كود” ما كانش استماع غير مرة وحدة بل اكثر من مرة قبل ما يحيلو المفتشين تقريرا للمجلس الاعلى للسلطة القضائية. هاد الشي كولو عندو علاقة باعتقال نائب وكيل الملك هشام لوسكي اللي عندو تهم كثيرة.

باش تعلن اعتقالو جاو قضاة يساندوه. كاين للي دخل من العطلة. هاد القضاة دافعو على ضرورة تطبيق القانون. هادو انتقدو نائب الوكيل العام المسعودي النائب الاول لوكيل العام للملك المكلف بقضايا القضاة وضباط الشرطة القضائية =يعني الرشوة وغيرها٫ قالو باللي نائب وكيل الملك ما خاصوش يدخل للحبس. خاص يطبق فيه القانون. اي يتحال على المحلس الاعلى للسلطة القضائية ويبث فيه ومن بعد يمكن يتحاكم. الاعتقال اللا. النيابة العامة ردات عليهم بورقة “سلطة الملائمة”٬ وقالت باللي هي ما صدراتش شي امر باعتقال نائب وكيل الملك بل احالتو على قاضي التحقيق وفيه التمسات منو الاعتقال وباللي قاضي التحقيق هو اللي قرر. كان ممكن يرفض الملتمس ولكن فهاد الحالة قبلو.

قاضي التحقيق برر هاد الاعتقال بخطورة الافعال وباللي تحيدات تهم منها الاتجار بالبشر فقضية امرأة بغات خوها يخرج وكان عندها غير 5 الاف درهم وباللي طلب المسؤول المعتقل باش كان فالمحمدية عشرة الاف درهم وباللي كملات المبلغ بدارت معاه الجنس. يمكن هاد الاتهام ما شادش يمكن وقع بصاح. التحقيقات تقدر ترجعو ايلى تأكدات منو

المهم هاد النقاش الحاد ما وصلتش فاللول لرئاسة النيابة العامة. باش وصل بدا التحقيق. علاش ضاربو وتناقشو واش قالو. واش ممكن يساندو صحابهم وواش وقع تمرد فالنيابة العامة؟

دابا المتفشية دارت خدمتها وحالت تقريرها على المجلس الاعلى للسلطة القضائية.
هاد النقاش الصحي المهم اللي كاين دابا فالقضاء خاصو يستامر. غير ما خاصش سنة انتخابية تخلي كلشي مخرج الجوانا. خاصو يبقى قانوني حقوقي