عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

أكد الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، اليوم الإثنين، أن الإحصائيات والتقارير الرسمية الصادرة في موضوع الزواج المبكر تشير إلى أن المحاكم تعج بطلبات الإذن بزواج القاصر، وذلك بالرغم من أنه استثناء من الأصل كما قدم.

وأشار الداكي، في كلمة له بمناسبة الورشة التنسيقية بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمراكش، أنه سنة 2019 توصلت المحاكم ما يعادل 27623 طلبا للإذن بزواج القاصر، ما يجعل الظاهرة مقلقة مستأثرة باهتمام النيابة العامة.

وأضاف: “إذا كنا كقضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لارتباط ذلك بمجموعة من العوامل السوسيو-ثقافية والاقتصادية والتنموية وغيرها، فإننا بالمقابل مسؤولون عن عدد الأذونات الممنوحة، وهو الأمر الذي يسائلنا جميعا”.

ودعا رئيس النيابة العامة لعدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه والحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل، كما أن الوضع يسائل كافة المتدخلين لحماية الأطفال لتكثيف الجهد للحد من الظاهرة.