كود الرباط//

نايضا على مشروع قانون رقم 18.98 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، اللي المقرر يتم التصويت عليه فلجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، صباح يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023.
وحسب مصادر “كود” كاينا ضغوطات كيقودها لوبي شركات الأدوية، المتضرر الأول من احداث الهيئة الوطنية للصيادلة لي غايولي عندها قوة تنظيمية واقتراحية. باش مايدوزش المشروع.
مساج فواتساب منسوب للصيادلة فيه بلي كاينا هضرة بلي جلسة التصويت ديال غدا غادي تأجل، والغريب المساج فيه بلي غايلجأو للتحكيم الملكي.

مصادر “كود” قالت بلي هاد قانون هيئة الصيادلة خرج من عنق الزجاجة بعد خلاف كبير داخل الحكومة حول الموضوع مما أدى إلى إضراب الصيادلة وأزمة في قطاع الأدوية.

وحسب مصدر “كود” المشروع غايدوز واخا تكون حروب.
شركات الأدوية مخدامش ليها يكون الصيادلة في موقف قوة وتكون عندهم هيئة، لأن هاد الشركات هي لي كاضغط وكتستفد من ارتفاع هامش الربح ديال بيع الادوية، كثر من الصيدلي.
يشار بلي الصيدليات لا تزال تشتغل بظهير 1976، والذي يقسم الصيادلة على شطرين شطر الجنوب وشطر الشمال.

هاد الظهير مرت عليه 47 سنة، بحيث ديك الساعة كان عدد الصيادلة لا يفوق 1700 صيدلي، وكانو جوج مجالس جهوية الشمال والجنوب فقط، ودبا العدد فايت 12 ألف صيدلي، يستحيل تأطيرهم بجوج مجالس من الناحية المهنية أو التأديبية، لذلك خاص كل جهة يكون عندها مجلس”. وهادشي لي جا فالقانون الجديد.

واخا كاين قانون كينظم، الا أن الخلافات بين الصيادلة باقي حول طريقة انتخاب رئيس الهيئة، متوافقوش عليها.

اللي مع النقابات فقطاع الصيادلة باغين انتخاب مباشر لرئيس الهيئة، وكاين لي ضد الانتخاب المباشر هوما اللي كانو فالهيئة.
الصيغة اللي جات بها الحكومة هي يكونو انتخابات جهوية يعطيو مجالس جهوي للي غاينتخب مجلس وطني اللي بدورو كينتخب رئيس الهيئة.، في حين التعديل لي حطو بعض الفرق فيه يكونو انتخابات على مستوى جميع الصيدليات.

وعرفت انتخابات هيئة الصيادلة تعثرا لمدة تفوق 4 سنوات عن تاريخ استحقاقها، حيث كلما يتم تنظيمها كانت تعتريها شبهة التزوير المرتبطة بنمط الاقتراع عن طريق المراسلة.

يشار بلي فسابقة من نوعها رفضت الاغلبية والمعارضة رفضت بناء على الفصل 81 من الدستور، “الاتفاق” مع الحكومة بشأن مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات بالشمال وبالجنوب.

مرسوم جابتو الحكومة ورفضاتو الاغلبية والمعارضة لأنه كاين مشروع قانون كيتوجد فالبرلمان ولا داعي لهاد المرسوم.