احمد الطيب – كود الرباط//

الحركة الشعبية ختارت “البوليميك” فموضوع كيهم ميزانية الدولة، بحيث أصرت عاوتان باش طلب بمشروع قانون مالية تعديلي من الحكومة، بمبرر أن الفرضيات علاش تبنات ميزانية 2022 كلها تبدلات.

مصادر “كود” قالت بلي هاد المطلب مزايدة وصافي، وقانون مالية تعديلي ماشي حل، ومكاين لاش يداير دبا.
“كود” سبقات جابت انفراد فهاد الموضوع، بحيث أكد مقرب من الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع لـ”كود” بأنه مكاين تا مبرر باش الدولة دير مشروع مالية تعديلي. هاد الهضرة أكدها الخبير الاقتصادي رشيد أوراز في حوار سابق مع “كود”.

وشدد أوراز، في ذات أن “إحداث قانون مالية تعديلي لن يحل المعضلة، لأن المشكل أكبر من مشروع ميزانية، خصوصا في ظل وجود مشاكل كبيرة على مستوى الاستثمار الخارجي وتراجع الدولة في تفعيل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة أساسا بالحكامة وإصلاح صندوق المقاصة وإصلاح صناديق التقاعد وغيرها ..”.

أولا علاش المطالبة بقانون مالية تعديلي “بوليميك” ومزايدة سياسية، حيثاش كاين تواز فالمالية، المداخيل الضريبية ارتفعات بشكل كبير وارباح الفوسفاط تريبلات وهادشي نعش خزينة الدولة، هادشي خلا الدولة تواجه ارتفاع الاسعار عموما، وكيبقا الارتفاع ف بعض المواد فقط خصوصا البترولية.

ثانيا، لاستثمارات فالمغرب متحبسوش واخا الازمة، 245 مليار درهم ديال الاستثمار القطاع العام ماتنقصاتش بالرغم أنه فحال هاد الازمات ممكن الدولة تنقص من ميزانية الاستثمار ولكن حافظت عليها.

او سي بي مقاولة ديال الدولة عتقات الميزانية، بها دعمات الدولة النقل والسياحة والمقاصة، مقاولة ناجحة ودبا كاين حديث بلي المغرب غايلعب دور كبير في الأمن الغذائي العالمي نظرا لجودة الاسمدة الفوسفاطية المغربية والنجاح لي كتحققو هاد المؤسسة الناجحة فالعالم.

اذن “الاوسي بي” و”الضرائب” عتقو الدولة من سيناريوهات صعيبة، الوضع من ناحية السياسة النقدية مريح عموميا، ولكن خاص مزال اصلاحات عميقة، خاص الحكامة واصلاح المؤسسات العمومية وتغيير القوانين لي كتعرقل المقاولات وكتقتل المنافسة ومحاربة الاحتكار.

وكان محمد أوزين، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، قد وجه سؤالا شفهيا آنيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي كيطلبها تعطي الدوافع الحقيقية لتماطل الحكومة في تقديم قانون تعديلي للمالية طبقا للقانون التنظيمي للمالية.

وأوضح أوزين أن فريقه سبق أن تقدم مررا بمطلب تعديل القانون المالي للسنة الحالية الذي أصبحت مؤشراته وفرضياته متجاوزة كما خياراته الاقتصادية والاجتماعية جراء الانعكاسات السلبية لموجة الجفاف والارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات والمواد الغذائية ومختلف السلع والخدمات إضافة إلى مضاعفات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، إلا أن الحكومة ظلت ترفض التفاعل، حسب ذات النائب.

هادشي غير البوليميك وصافي. هاد المطلب معندوش ساس، وحتا يلا تبدل قانون المالية مغادي يتبدل والو.