أنس العمري ـ كود//

يتداول في الصالونات السياسية هذ الأيام سيناريوهات عن تعديل حكومي مرتقب، يمكن يعصف بشي وزراء في ثاني تغيير في عهد سعد الدين العثماني.

وبنيت التأويلات التي تساق في هذا الشأن، على ما يروج، من جهة، في أوساط اتحادية من أنباء تشير إلى أن الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، تحدث عن الموضوع بصيغة التأكيد في آخر اجتماع للمكتب السياسي ل «الوردة»، ومن جهة أخرى، على الأصوات المتعالية في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تطالب بإعفاء عدد من الأسماء لارتكابهم «أخطاء سياسية قاتلة» في زمن الجائحة، التي فتح خلالها المتتبعون للشأن العام أعينهم الرقابية أكثر على أداء فريق العثماني لتقييم كيفية تعامل كل واحد منهم مع هذه الأزمة، وهل كان جزءا من الحلول التي ابتكرت في التخفيف من تداعياتها أم العكس. لشكر كيدير السياسة وباغي ينتاقم من العدالة والتنمية وكيطالب باقالة مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الانسان ومحمد امكراز وزير الشغل بسباب قضية الضمان الاجتماعي للي ما ديكلاراوش فيها اللي خدامين معاهم فمكتب كل واحد فيهم ديال المحاماة. امكراز ديكلارى اللي معاه حتى ناض الصداع فقضية اللي كانت خدامة مع الرميد وماتت. العائلة واخا قالت باللي لوزير اللي حضر لگنازتها عطاها تقريبا 300 الف درهم بقى الصداع عليه.

دابا لشكر لقاها فرصة ينتاقم من البي جي دي وخاصة الرميد اللي كان شوه الحزب باش وقف ليه هاداك مشروع قانون تكميم لمغاربة “20.22” للي كان جابو الاتحادي بنبعبد القادر

وفي تعليق له على القراءات المقدمة، أكد عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، ل”كود” أن الحكومة تحتاج إلى الفعالية وليس إلى التعديل، متسائلا في الوقت نفسه عن  القيمة المضافة التي بإمكان المستوزرين الجدد تقديمها للعمل الحكومي، في حالة إجراء التعديل، في ظل غياب الفعالية.

وذكر عبد العزيز قراقي، في تصريح ل «كود»، إن التغيير في كل الحكومات أمر طبيعي، إذ عادة من فترة لأخرى يجري اعتماد هذه الآلية  إذا ما حدث أمر فيه تقصير أو اتضح أن أحد الوزراء لا ينسجم مع رؤية الحكومة، مبرزا أنها ظاهرة عالمية مرتبطة بطبيعة الأنظمة السياسية، ومستدلا، في هذا الصدد، بنماذج لتجارب في عدد من الدول، حيث تسير على تقليد إجراء تغيير في منتصف كل ولاية.

وأوضح ل”كود” أن الهدف من هذه التعديلات هو البحث عن الفعالية، التي أكد أنها تبقى مطروحة أكثر من استبعاد وجوه وتعويضها بأخرى جديدة.

وعن الشخصيات التي قدمت على أنها مرشحة لمغادرة حكومة بنعرفة، قال المحلل السياسي ل”كود” «قبل التفصيل في هذه النقطة، أريد أن أشير، بكل موضوعية، إلى أن الناس في مواقع التواصل الاجتماعي أضحوا يعتبرون أنفسهم سلطة.. تزيح من تريد وتقيل من تريد.. وأنا أتفهم النقاش والغضب الذي يمكن أن يحدث.. ولكن هذه فضاءات للنقاش فقط، في حين أن آليات التغيير وإقالة الأشخاص يحكمها منطق آخر وموازين القوى»، وزاد مفسرا «نحن نعيش في دولة مؤسسات لها دستور وميكانيزمات. فلا يمكن أن يغضب مجموعة من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي فتتغير الحياة السياسية على هذا الإيقاع. هذا أمر غير منطقي وغير طبيعي».

وأضاف قراقي ل”كود” «هذا الأمر قد يحدث في فضاءات أخرى، ولكن بالنسبة لنا في المغرب هناك آليات معروفة. يبدو لي أنه يجب الفصل بين النقاش العام الذي يطرح في بعض الأحيان دون معرفة الغايات من ورائه، وبين العمل المؤسساتي الذي يسير وفق وتيرة أخرى مغايرة تماما».

يذكر أن قائمة من رشحوا لحزم حقائبهم في التعديل الذي تذهب التوقعات إلى إجرائه في الأسابيع المقبلة، ضمت أسماء من جميع أحزاب الأغلبية، وسط ترجيحات بأن يكون النصيب العددي الأكبر فيها للعدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي.

وكانت شي لائحة دارت ليلة الجمعة قبل ساعات من المجلس الوزاري اللي ما تأجل حتى لغدا الاثنين٬ لكن هاد اللائحة اكد مسؤول حكومي باللي ما منهاش