واش هيرفي رونار كيضغط على الركراكي باش ياخد بلاصتو؟ الفرنسي جاهم من اللخر: باغي نلعب مونديال 2026
عبد الواحد ماهر – كود///
تعيش عمالة إقليم مديونة بضواحي مدينة الدار البيضاء حالة استنفار غير مسبوقة بعد وضع شكاية ضد أحد البرلمانيين تتعلق بخروقات في مجال التعمير و البناء بدون رخصة والتهرب الضريبي.
وحسب مصادرنا، فإنه تم عقد اجتماعات ماراطونية للنظر في الأمر في انتظار اتخاد الإجراءات القانونية في حق برلماني شيد العديد من البنايات العقارية خارج نطاق القانون ، عبارة عن قاعات للأفراح وفندق ومستودعات وبنايات أخرى، بدون التوفر على رخص لذلك ، بل إن التصاميم الأولى التي حصل عليها المعنى بالأمر أدخلت عليها مجموعة من التعديلات في الوقت الذي مازالت هذه التصاميم بمقر جماعة لهراووين تنتظر الموافقة عليها.
وأوضحت مصادرنا،أنه وإضافة لملف البناء العشوائي الذي تم إحاطة سلطات الوصاية به علمًا لإنجاز بحث بشأنه ، فإن البرلماني المعني بالملف متهم أيضا بالتهرب الضريبي، على اعتبار أنه مطالب بأداء مبالغ بذمته تقدر بزهاء 400 سنتيم لحساب جماعة لهراويين ، عبارة عن ضرائب حضرية عن الأراضي المبنية ، والتي رفض أدائها وتم الحجز عن حساباته البنكية وممتلكاته إلى حين أداء مابذمته لخزينة الجماعة.
لكن ، وبعد إقدام وزارة الداخلية عن عزل الرئيس الحالي لجماعة لهراويين ،تدخل البرلماني ليحاول توظيف شبكة علاقاته لتنصيب رئيس جديد للجماعة موال له للتهرب من أداء بذمته لصالح جماعة لهراويين .
وتساءلت مصادرنا عن ما وصفته بـ«الصمت المريب» لعمالة إقليم مديونة التي تظل يدها مغلولة لتطبيق القانون ،في وقت يستمر فيه البرلماني المعني تشييد بنايات شاهقة في مدخل الدار البيضاء على مستوى طريق مديونة .
وفي الوقت الذي تعطى فيه إشارات ملكية للتعامل مع ظاهرة البناء العشوائي بما يلزم من الحزم ،كما حدث قبل أيام بمنطقة تاغازوت بضواحي أكادير ،فإن الإدارة الترابية بعمالة إقليم مديونة تظل عاجزة على تطبيق القانون في ملفات للبناء العشوائي لا ترتبط فقط بالبسطاء من المواطنين الحالمين بسكن، بل بمنشآت مدرة للدخل أصحابها برلمانيون يملكون نفوذا وشبكة قوية من العلاقات .